قضايا ووجهات نظر في الإعلام العالمي

عواصم في 7 يوليو /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا متنوّعة تناولتها الصحف العالمية عبر مقالات نُشرت في صفحاتها وتطرّقت إلى السياسات الأمريكية في مجال التكنولوجيا وتأثيراتها العالمية، والمعوقات التي تحول دون وصول أفريقيا للعدالة المناخية إضافةً إلى تأثير الهواتف الذكية على الوقت والتركيز والمعلومات الشخصية.

فقد نشرت منصة “بروجيكت سينديكت” الإعلامية مقالًا تناول السياسة الأمريكية تحت إدارة دونالد ترامب التي تحولت نحو “الإمبريالية التكنولوجية”، حيث تعمل واشنطن على تركيز سلطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في يد الحكومة الفيدرالية، مع تقويض التشريعات المحلية والدولية التي قد تُحدّ من هيمنة الشركات الأمريكية الكبرى.

ويرى الكاتب “براين تشين” أن هذه الاستراتيجية، المسماة “تأثير واشنطن”، تهدف إلى تعزيز التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة على حساب الحوكمة المتوازنة والمصالح العامة.

ووضح أن الجمهوريين يسعون إلى منع الولايات من سن قوانين تنظم الذكاء الاصطناعي، بحجة أن التشتت التشريعي يُضعف المنافسة مع الصين.

وحذر الكاتب من أن هذا النهج يُهدّد حماية المستهلكين والعمال، مثل الشفافية في الخوارزميات ومراقبة الأسعار.

وتحدث عن الضغط الذي تتم ممارسته على الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، حيث تُروج إدارة ترامب لسياسة “التنظيم الخفيف” وتضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف قوانين مثل قانون الذكاء الاصطناعي، معتبرةً أنها تعيق الابتكار.

وأشار الكاتب إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ يتراجع عن تشدّده، كما في تخفيض غرامات شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وبين أنه على عكس “بايدن” الذي اعتمد على التنسيق الدولي (مثل شبكات أمان الذكاء الاصطناعي)، تتبنى إدارة ترامب سياسة “الفوز بالهيمنة” عبر التهديدات التجارية (مثل فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي)، وإضعاف التعددية مع التركيز على التفاوض الثنائي القائم على القوة.

وتطرق الكاتب إلى المخاطر والانتقادات المرتبطة بهذه السياسات، إذ تعتمد على تفضيل مصالح الشركات على الصالح العام، مما يُفاقم عدم المساواة ويُضعف الديمقراطية، كما أنها تقوض الحوكمة العالمية، حيث تُصبح الولايات المتحدة “منظمًا وحيدًا” للتكنولوجيا، دون اعتبار للمعايير الأخلاقية أو حقوق الدول الأخرى.

وحذر في ختام مقاله من أن “تأثير واشنطن” ليس مجرد سياسة محلية، بل استراتيجية إمبريالية تهدف إلى إخضاع العالم لنهج أمريكي غير منضبط في الذكاء الاصطناعي.

وأكد على أنه في الوقت الذي تُصور فيه الولايات المتحدة نفسها قائدة للابتكار، فإن سياستها تعتمد على الإكراه وتوسيع السلطة التنفيذية، مما يهدد بسباق تكنولوجي قائم على الاستغلال بدلاً من التعاون.

من جانب آخر، يناقش المقال المنشور في صحيفة “ميل آند جارديان” الجنوب أفريقية التحديات التي تواجهها أفريقيا في تحقيق العدالة المناخية والانتقال العادل في مجال الطاقة، رغم امتلاكها 30% من احتياطات المعادن الأساسية العالمية.

ويعتقد الكاتبان “نكاتيكو تشاوك” و “فرانسيس أغبير” بأن المصالح الخارجية، وخاصة من الدول الغنية والشركات متعددة الجنسيات، تعيق جهود القارة لتحقيق استقلالها الاقتصادي والطاقوي، بينما تزداد أعباء الديون وعدم المساواة في تمويل المناخ.

ووضحا أن فشل التمويل المناخي العالمي له تأثير كبير على الوضع ولما آلت له الأوضاع في أفريقيا حيث تعهدت الدول الغنية في قمة المناخ الـ29 بتقديم 300 مليار دولار سنويًّا بحلول 2035، وهو مبلغ ضئيل مقارنةً بـ 1.3 تريليون دولار المطلوبة سنويًّا بحلول 2030. كما أن أفريقيا تُحرم من التكنولوجيا الخضراء، بينما تؤجل الدول الغنية تحولها الطاقوي.

وتطرق الكاتبان لما وصفاه بالهيمنة الأوروبية واستغلال الموارد الأفريقية. وأشارا في هذا السياق إلى خط أنابيب الغاز القادم من نيجيريا بتكلفة 19 مليار جنيه إسترليني ويهدف لتعويض الغاز الروسي، ولكنه لا يخدم التنمية الأفريقية.

وبينا أن آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي قد تُكلف أفريقيا 25 مليار دولار سنويًّا، مما يُفاقم أزمة الديون.

ونوّها إلى أن أفريقيا تنفق 34% من إيراداتها على سداد الديون، مما يُقلص الاستثمار في الصحة والتعليم والطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بالحلول لهذه الأزمات، اقترح الكاتبان إصلاح نظام الديون السيادية عبر الأمم المتحدة وزيادة المنح بدل القروض.

ومن وجهة نظرهما فإن فرصة أفريقيا تكمن في المعادن الخضراء إذ تمتلك القارة ثروة معدنية هائلة مثل الكوبالت، الليثيوم، النحاس وهي ضرورية للطاقة المتجددة.

وشددا على أهمية إنشاء آلية استثمار أفريقية (مثل بنك الطاقة الأفريقي) لتعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، مع ضرورة تطبيق استراتيجية أفريقيا للمعادن الخضراء لضمان تحول عادل.

وأكد الكاتبان في ختام المقال على أن أفريقيا لديها الموارد لقيادة تحولها الطاقوي، لكنها تحتاج إلى توحيد المطالب العالمية لتحقيق عدالة مناخية، ورفض السياسات الاستغلالية، واستثمار عائدات المعادن في بنية أساسية خضراء مع أهمية الضغط من أجل إلغاء الديون الـ “غير العادلة” حسب وصفهما.

من جانب آخر، يطرح المقال المنشور في مجلة “كونفيرسيشن” مقارنةً بين الهواتف الذكية والطفيليات البيولوجية، حيث يجادل الكاتبان “راشيل براون” و “روب بروكس” أن الهواتف الذكية لم تعد مجرد أدوات مفيدة، بل تحولت إلى “طفيليات أنيقة” تستنزف وقتنا وتركيزنا ومعلوماتنا الشخصية لصالح شركات التكنولوجيا.

فبينما بدأت العلاقة بين البشر والهواتف كعلاقة تكافلية (مفيدة للطرفين)، أصبحت اليوم طفيلية، حيث تفرض تكاليف باهظة على المستخدمين، مثل الإدمان، قلة النوم، وضعف العلاقات الاجتماعية.

ويرى الكاتبان أن الهواتف الذكية صُممت لاستغلال المستخدمين عبر خوارزميات تهدف إلى جذب انتباههم بشكل مستمر، مما يجعل مقاومة إغراءاتها صعبة.

وأشارا إلى أن الحل لا يكمن في الاختيارات الفردية فقط، بل يتطلب تدخلًا جماعيًّا وقانونيًّا مثل حظر الميزات الإدمانية في التطبيقات، و الحدّ من جمع البيانات الشخصية وبيعها إضافةً إلى فرض قيود تشريعية مشابهة للحظر الأسترالي على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين.

وأكد الكاتبان على أن استعادة التوازن في العلاقة بين البشر والهواتف الذكية تتطلب وعيًا جماعيًّا وإجراءات صارمة، لأن الاعتماد الفردي على “قوة الإرادة” غير كافٍ في مواجهة قوة التكنولوجيا المصممة لاستغلالنا.

/العُمانية/
أحمد صوبان