البرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي يستنكران تصريحات الاحتلال الإسرائيلي حول ضم الضفة الغربية

القاهرة في 3 يوليو /العُمانية/ أدان البرلمان العربي اليوم بشدة التصريحات الخطيرة الصادرة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.
وقال رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، في بيان صحفي، إن هذه التصريحات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولة لتقويض جميع فرص السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكد أن هذه التصريحات تعكس النهج التوسعي الاستعماري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال. وشدد على رفض البرلمان لانتهاكات الاحتلال السافرة في الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وتوسيع للمستعمرات غير القانونية وتصعيد وتيرة الاعتداءات العسكرية وهدم للمنازل والبنية التحتية وتهجير للمواطنين.
وأشار في هذا الإطار إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة للقضاء على كافة مقومات الحياة واستهداف الوجود الفلسطيني.
وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة هذه السياسات الهادفة إلى تكريس نظام الفصل العنصري والهيمنة، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة لن يغير من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية ولن يمنح شرعية لاحتلال باطل ومرفوض.
وجدّد اليماحي دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن البرلمان العربي سيستمر في دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
ومن جهتها، جددت منظمة التعاون الإسلامي اليوم دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأدانت المنظمة، في بيان، التصريحات العنصرية لمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن ذلك يعد خرقًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض الجهود الدولية الداعية إلى حل الدولتين.
وحذرت من خطورة هذه التصريحات والتحريض المتواصل اللذين تمارسهما حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

/العُمانية/

سعيد الهاشمي