مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تشريع لتنظيم العملات الرقمية المستقرة

واشنطن في 18 يونيو /العُمانية/ أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا ينظم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، في خطوة تاريخية تُعد انتصارًا بارزًا لصناعة العملات الرقمية الصاعدة.

وصوّت المجلس بأغلبية 68 صوتًا مقابل اعتراض 30، في لحظة نادرة من التوافق بين الحزبين داخل مجلس شديد الانقسام، رغم أن الجمهوريين عرقلوا جهود الديمقراطيين لمنع ترمب من تحقيق مكاسب مالية من مشاريعه الكثيرة المرتبطة بالعملات المشفرة أثناء توليه المنصب.

وتبلغ القيمة السوقية لعملة مستقرة مرتبطة بترمب حاليًا ملياري دولار.

ويعمل مجلس النواب على إعداد تشريعه الخاص، بما في ذلك مشروع قانون أشمل ينظم السوق الأوسع للعملات الرقمية.

وسيحتاج النواب الآن إلى اتخاذ قرار بشأن تمرير مشروع مجلس الشيوخ، أو التفاوض على صيغة تسوية بين المجلسين.

وجاء التصويت على العملات المستقرة تتويجًا لسنوات من الجهود التشريعية، ويُعد حتى الآن الإنجاز الأكثر واقعية لصناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة، بعد أن ضخت مئات الملايين من الدولارات لدعم انتخاب كونجرس صديق للعملات المشفرة.

وقد ضخ عمالقة الصناعة أموالًا طائلة في انتخابات العام الماضي ضمن أكبر تحالف تمويلي من لجان العمل السياسي في تاريخ الولايات المتحدة، ويخططون لخطوات مماثلة في انتخابات منتصف الولاية لعام 2026.

وسيتوجب على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار أن تحتفظ باحتياطيات تعادل قيمتها بالكامل، على شكل ديون حكومية قصيرة الأجل أو أدوات مالية مماثلة خاضعة لإشراف الجهات التنظيمية على المستوى المحلي أو الفيدرالي.

ويأمل الداعمون أن يجعل هذا التشريع من العملات المستقرة وسيلة دفع سائدة. وقد أيد عدد من تجار التجزئة مشروع القانون، باعتبار أن هذه العملات قد تتيح معالجة أرخص وأسرع للمدفوعات مقارنة بمنتجات القطاع المصرفي التقليدي مثل بطاقات الائتمان والشيكات.

/العُمانية/أسماء