خبر عاجل: حفل زفاف “عريس الشرقية” يتسبب في جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.. ما التفاصيل؟

انتشر بشكل واسع خلال الأيام الماضية، يوثق حفل زفاف لعروسين بمحافظة الشرقية، حيث ظهر العريس من أصحاب متلازمة داون، بينما بدت العروس متأثرة بالبكاء خلال الحفل، ما دفع كثيرين للتساؤل حول مدى قانونية هذا الزواج واستيفائه للشروط الشرعية والقانونية.

وكشفت التحقيقات ان العروس تبلغ من العمر 15 عامًا، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون المصري الذي يحدد السن القانونية للزواج بـ18 عامًا، كما تبين ان الزواج تم بصيغة عقد عرفي غير موثق.

وعلى إثر ذلك، استدعت النيابة اهل العروس والعريس للتحقيق في ملابسات الواقعة، حيث وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بتزويج قاصر، بالمخالفة لقانون الطفل وقانون الأحوال الشخصية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

العريس من ذوي الهمم

قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس رصد واقعة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا بمحافظة الشرقية، وتم التحقق من صحتها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الزواج تم بشكل عرفي في مركز الحسينية ثم تبين أنه في الصالحية الجديدة.

وأوضح عثمان، أن المجلس أبلغ النيابة العامة فور التأكد من الواقعة، والتي أظهرت التحقيقات الرسمية أن العروس قاصر، ما يجعل الزواج مخالفة صريحة لقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصري، حيث يُعتبر الطفل من هو دون 18 عامًا.

وأكد أن القضية لا تتعلق بكون العريس من ذوي الهمم، بل بالأساس تدور حول زواج طفلة، وهو أمر يقع ضمن اختصاص المجلس القانوني، مشيرا إلى أن الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر بموجب المادة 96 من قانون الطفل.

وأشار إلى أن المجلس لا ينتظر موافقة الأسرة للتدخل في مثل هذه الحالات، موضحًا أن القانون يخول له اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي انتهاك لحقوق الطفل، حتى لو كانت الأسرة طرفًا في الواقعة، كما حدث في هذه الحالة.

 زواج ذوي الهمم ليس مرفوضًا من حيث المبدأ

بدوره، قال الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي، إن زواج ذوي الهمم ليس مرفوضًا من حيث المبدأ، لكن لا بد أن يخضع لتقييم علمي دقيق لكل حالة على حدة، مشددًا على ضرورة الفهم الكامل لمعنى الزواج من الطرفين.

وأضاف “الحبيبي” أن مصطلح “ذوي الهمم” يشمل طيفًا واسعًا من الحالات تتفاوت فيها درجات الذكاء والقدرة العقلية من 80 إلى أقل من 20، مؤكدًا أن التعميم في مثل هذه الحالات غير دقيق.

وأوضح أستاذ الطب النفسي، أن أهم شرط لزواج ذوي الهمم هو أن يكون الشخص مدركًا لمعنى الزواج، ومدى مسؤوليته في العلاقة، سواء على مستوى إدارة البيت أو التعامل الإنساني أو حتى الإنجاب، مضيفًا: “يجب أيضًا أن يكون الطرف الآخر على وعي كامل بقدرات شريكه وحدودها”.

وأشار إلى أن زواج شخصين من ذوي الهمم يتطلب تقييمًا إضافيًا لاحتمالات وجود أمراض وراثية، مشيرًا إلى أن بعض حالات متلازمة داون –على سبيل المثال– قد تواجه صعوبة في الإنجاب، وهو ما يجب أن يكون معلومًا مسبقًا للطرفين.

تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات

من جانبه، قال طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، مشددًا على أن رفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.

وأضاف “جبر”، أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.

الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق
وأكد المحامي بالاستئناف العالي، أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.

لا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج
وأوضح طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلى أن  في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع أصحاب ذوي الهمم.