بعد الاجتماع الوزاري.. ما هو حجم الدين الخارجي لمصر في عام 2025؟

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.20 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.

ويستعرض “مصر تايمز” خلال السطور التالية كل ما يخص الدين الخارجي لمصر.

حجم الدين الخارجي لمصر

وجاء ذلك في أحدث نشرة إحصائية صادرة عن البنك المركزي المصري، والتي أوضحت أن تراجع الدين الخارجي لمصر يرجع إلى انخفاض حجم الدين طويل الأجل بقيمة 3.44 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2024/2025، ليسجل 124.10 مليار دولار بنهاية 2024، مقابل 127.54 ملياراً بنهاية سبتمبر 2024.

حجم الدين قصير الأجل

فيما بلغ حجم الدين قصير الأجل نحو 30.99 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 27.67 ملياراً بنهاية الربع الأول من العام المالي ذاته.

وتراجع الدين الخارجي على الحكومة بنحو 1.17 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، ليسجل 79.20 مليار دولار بنهاية 2024، مقارنة بـ 80.37 ملياراً بنهاية سبتمبر 2024.

حجم الدين طويل الأجل

وتوزعت الديون الخارجية الحكومية بنهاية 2024، على الديون طويلة الأجل بواقع 79.20 مليار دولار، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير.

وسجلت أرصدة المديونية على البنك المركزي 34.25 مليار دولار، بينما سجلت أرصدة المديونية على البنوك 21.69 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

جهود الدولة لخفض الدين الخارجي

والجدير بالذكر أن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد ترأس مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.

اقرأ أيضا:

مدبولى يؤكد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي

وزير المالية: استخدمنا أموال صفقة رأس الحكمة في خفض الدين الخارجي وعجز الموازنة