مجلس النواب يوافق على قانون ممارسة مهنة الصيدلة.. في انتظار الموافقة الرئاسية

أحال مجلس النواب، النسخة النهائية من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بعد الموافقة النهائية عليه، ومن المنتظر صدور قرار جمهوري بالتصديق على القانون تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ، ما يمهد لمرحلة جديدة في تنظيم المهنة وتعزيز كفاءة العاملين بها.

شروط قيد الصيادلة الجدد في وزارة الصحة

وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد على ضرورة قيد الصيدلي بسجل وزارة الصحة، بشرط الحصول على:

بكالوريوس الصيدلة من جامعة مصرية أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.اجتياز تدريب إجباري لمدة عام في مستشفى جامعي أو مؤسسة صيدلية أو وحدة تدريبية معتمدة.

ويُشرف على التدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يتم ندبهم من الأطباء والصيادلة، على أن يُحدّد وزير التعليم العالي ضوابط التدريب بالتنسيق مع وزارة الصحة.

اختبار مزاولة المهنة شرط أساسي للترخيص

ويشترط القانون الجديد أيضًا أن يجتاز الصيدلي اختبارًا تأهيليًا ينظمه المجلس الصحي المصري وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2022، وذلك قبل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة رسميًا.

مكافأة تدريب شهرية للصيادلة تحت التدريب

خلال فترة التدريب الإجباري، يمنح المتدرب مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه مصري، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بعد موافقة وزير المالية.

مستندات وإجراءات قيد الصيدلي

لتقديم طلب القيد بسجل وزارة الصحة، يشترط إرفاق:

صورة شخصية.شهادة المؤهل.شهادة إتمام التدريب.شهادة اجتياز اختبار المزاولة.إيصال سداد رسم القيد (100 جنيه).

يحصل الصيدلي على نسخة مجانية من القيد تتضمن صورته، ويتوجب عليه الاحتفاظ بها في مكان مزاولة المهنة وتقديمها لمفتشي هيئة الدواء المصرية عند الطلب.

وتنص المادة 19 على أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة المهنة بعد إتمام التدريب الإجباري، كما تحظر المادة 27 على أي شخص غير مرخص له التدخل في تحضير أو صرف التذاكر الطبية أو بيع الأدوية.

إلغاء مواد قانون 1955 وتنظيم الخريجين الجدد

يلغي القانون الجديد المواد (4 و24 و87) من القانون رقم 137 لسنة 1955، وينظم أوضاع خريجي كليات الصيدلة منذ العام الدراسي 2019/2020، الذين أتموا التدريب الإجباري كجزء من دراستهم، بحيث يُعاملون وفقًا لأحكام القانون القديم.