إحالة أمين خزينة مكتب البريد إلى التقاعد بعد توجيه اتهامات له باختلاس 2.6 مليون جنيه

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا بإحالة موظف يشغل منصب أمين خزنة بأحد مكاتب البريد للمعاش، وذلك بعد إدانته باختلاس مبلغ قدره 2 مليون و631 ألف جنيه من أموال جهة عمله، والتي كانت في عهدته بحكم وظيفته.

وكانت النيابة الإدارية قد نسبت للموظف مخالفات جسيمة، تمثلت في الإخلال بواجبات وظيفته وعدم أدائه العمل المنوط به بأمانة، إلى جانب عدم حفاظه على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، حيث استولى على المبلغ المذكور لنفسه، ما ألحق ضررًا بالغًا بأموال ومصالح الهيئة التابع لها.

وتضمن قرار محكمة القضاء الإداري في أول درجة إحالة الموظف للمعاش كعقوبة تأديبية، بعد ثبوت واقعة الاختلاس في حقه، وهو الحكم الذي أصبح نهائيًا وباتًّا بعد رفض الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.