علاء الزهيري: 100 ألف جنيه هو الحد الأقصى للتعويض من شركات التأمين عن حوادث الطرق.

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن جميع المستشفيات في مصر مُلزمة بقبول حالات الطوارئ وفقًا لقرار حكومي، مشيرًا إلى أن تكاليف العلاج يتم تغطيتها من خلال آليات مختلفة أبرزها التأمين الصحي الشامل والتأمين الطبي الخاص.

وأوضح “الزهيري”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “ المحور”، أن المواطنين في المحافظات التي تم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها (مثل بورسعيد والأقصر والسويس) يستفيدون من التغطية الكاملة التي تقدمها الحكومة، بينما يمكن للمواطنين الآخرين الاستفادة من التأمين الطبي الذي توفره الشركات، والذي يغطي تكاليف العلاج من خلال بطاقة خاصة يتم تقديمها للمستشفى.

وفيما يتعلق بحوادث الطرق، أشار إلى أن التأمين الإلزامي الذي يتم سداده عند استخراج رخصة السيارة يُغطي مسؤولية السائق تجاه الآخرين في حالة وقوع حادث، مؤكدًا أن شركات التأمين مُلتزمة بدفع تعويض يصل حده الأقصى إلى 100 ألف جنيه للفرد الواحد وفقاً للقانون، موضحًا أن أي مبالغ إضافية يتم دفعها في بعض الحوادث البارزة تكون من مسؤولية جهات أخرى مثل الحكومة.

وفي معرض حديثه عن دور شركات التأمين في الكوارث واسعة النطاق، مثل حريق مركز اتصالات رئيسي، أكد أن التغطية التأمينية لمثل هذه الحوادث تعتمد كليًا على نوع الوثيقة المُبرمة مع الشركة المالكة، موضحًا أن بعض الوثائق قد تُغطي الخسائر المادية للممتلكات فقط، بينما قد تُغطي أخرى الخسائر المالية الناتجة عن توقف العمل، مشددًا على أهمية مراجعة بنود الوثيقة بدقة.

وأكد على الدور الوقائي لشركات التأمين، مشيرًا إلى أنها تقوم بإجراء معاينات فنية قبل إصدار الوثائق، وتضع توصيات للعملاء بهدف منع وقوع الحوادث وتقليل الخسائر.