صندوق النقد: صرف التمويل القادم لمصر وفقاً لاحتياجاتها الحالية.

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إن صرف الشريحة المقبلة من التمويل لمصر سيتم تحديده بناءً على تقييم احتياجاتها التمويلية، وذلك عقب قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف المقبل.

وأضافت كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن دمج المراجعتين جاء نتيجة الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال بعض السياسات الأساسية، لا سيما ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح.

وأوضحت أن مناقشات الصندوق مع السلطات المصرية لا تزال جارية، وتشمل تقييم حجم التمويل الذي ستحتاج إليه مصر عند استكمال المراجعة المجمعة، مشيرة إلى أن «بحث حجم الشريحة سيكون جزءًا من هذه المناقشات»، لكنها أكدت أنه «من السابق لأوانه إصدار أي توقعات بشأن القرار النهائي».

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في البرنامج، قالت كوزاك إن مصر تواصل تحقيق نتائج ملموسة، خاصة على صعيد خفض التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، لكنها شددت على أهمية «تعميق الإصلاحات لتقليص بصمة الدولة، وتوفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز دور القطاع الخاص».

كما أكدت أن المراجعة الأولى لصندوق المرونة والاستدامة (RSF) ستتزامن مع المراجعة السادسة في إطار برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل مجلس إدارة الصندوق.