مجلس النواب يبحث تعديلات قانون الإيجارات القديمة في جلسة عامة هامة

يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بعد تأجيل الجلسة السابقة بسبب نقص البيانات التفصيلية المقدمة من الحكومة.

دعوة عامة لحضور جلسة مناقشة الإيجار القديم

وجّه رئيس البرلمان الدعوة إلى جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة، كما دعا وسائل الإعلام لتغطية الحدث، مؤكدًا أن الجلسة “مهمة جدًا” في إطار بحث مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء تعديلات القانون المقترح.

البرلمان وافق مبدئيًا على القانون وسط غياب بيانات دقيقة

كانت الجلسة العامة للبرلمان قد شهدت، أمس الثلاثاء، الموافقة المبدئية على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لكن المجلس قرر تأجيل مناقشته انتظارًا لبيانات حكومية دقيقة بشأن أعداد الوحدات الإيجارية.

وأكد المستشار حنفي جبالي أن البيانات التي قُدمت كانت “مفصلة ودقيقة”، إلا أنها تفتقر إلى أرقام المستأجرين الأصليين والجيل الأول، وهو ما تكرر التأكيد عليه ثلاث مرات خلال الجلسة.

جدل تحت قبة البرلمان وتحفظات من المعارضة

كما شهدت جلسة أمس مداخلات حادة وتحفظات من نواب المعارضة، كان أبرزها ما أعلنه النائب محمود الصعيدي، عضو المجلس، الذي أكد أن الدولة لن تطرد المستأجرين، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير شقق بديلة في كمبوندات للمواطنين الذين تنتهي عقود إيجارهم، على غرار ما حدث في ملف تطوير العشوائيات.