رئيس لجنة حماة وطن: نوافق على قانون الإيجار القديم بشرط توفير سكن بديل ملائم.

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحكومة اختارت النهج الأصعب في معالجة أزمة الإيجار القديم من جذورها، مؤكدًا ضرورة توفير بدائل سكنية عادلة ومناسبة جغرافيًا وماليًا للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون.

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، شدد شلبي على أهمية توضيح دور الحكومة في توفير هذه البدائل، مؤكدًا: “نسجل موافقتنا على مشروع القانون، لكن نطالب بأن تكون البدائل ملائمة في الموقع والقيمة”.

كما دعا إلى دور رقابي قوي من البرلمان في الفصل التشريعي الثالث لضمان التزام الحكومة بتطبيق القانون وتنفيذ تعهداتها.

القصبي: القانون ينفّذ حكمًا دستوريًا ويعكس إرادة المجلس في التصدي للملفات الشائكة

من جانبه، قال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، ما يعكس التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرصه على معالجة الملفات القانونية المعقدة التي تأخر التعامل معها.

وأوضح القصبي أن النسخة الأولى من القانون شهدت جلسات استماع وحوار مجتمعي موسّع شمل جميع الأطراف المعنية بالعلاقة الإيجارية، إلى جانب مراكز بحثية مستقلة، حيث تم الاستماع لمختلف وجهات النظر بشأن بنود المشروع.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن أبدى تحفظات على عدد من البنود، أبرزها:

الحد الأدنى المرتفع للقيمة الإيجارية (1000 جنيه في المدن و500 في القرى)، الذي لا يراعي العدالة الاجتماعية.

عدم وجود التزام حكومي واضح بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من إخلاء الوحدات.

تعديلات في النسخة الثانية من القانون استجابة للملاحظات

وأشار القصبي إلى أن النسخة الثانية من مشروع القانون شهدت استجابة حكومية لعدد من التوصيات، من بينها:

زيادة المدة الانتقالية إلى 7 سنوات بدلًا من 5 لتخفيف الأعباء على المستأجرين.

تدرج القيمة الإيجارية حسب تقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع مراعاة طبيعة المنطقة والمرافق والخدمات.

التزام الدولة بتوفير وحدة بديلة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد، سواء بالإيجار أو التمليك، ضمن الوحدات المتاحة لديها.

وأكد القصبي أن هذا التعديل يمثل نقلة تشريعية مهمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتعزز من العدالة الاجتماعية، في ظل تأكيد وزير الشؤون النيابية على التزام الحكومة الكامل بتطبيق هذا البند.