رانيا المشاط: خطة 2025/2026 تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 4.5% واستثمارات تبلغ 327 مليار لتعزيز التنمية البشرية.
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لـ مجلس النواب، عن أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مؤكدةً حرص الحكومة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الاقتصاد المصري من خلال نهج تخطيطي مرن.
أبرز تصريحات وزيرة التخطيط خلال الجلسة:
رصد مستمر للتطورات العالمية والإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، في ظل تحديات متسارعة.
تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات الأوضاع الإقليمية والاستعداد لها في كافة القطاعات.
اعتماد نهج تخطيطي مرن وآليات متابعة دورية لتحقيق مستهدفات الخطة.
تستهدف خطة 2025/2026 معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.5% مقارنة بـ2.4% في عام 2023/2024.
الإصلاحات الهيكلية تعزز من مرونة الاقتصاد المصري وتدعم استقراره على المدى الطويل.
استثمارات قوية في تنمية البشر والبنية التحتية:
رصد 327 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية (28% من إجمالي الاستثمارات العامة).
تخصيص 85.6 مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية خلال العام المالي الجديد.
الانتهاء الكامل من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بإجمالي استثمارات 350 مليار جنيه.
بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، مع 25 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي و20 مليار جنيه لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الثقة الدولية:
مؤسسات التمويل الدولية ترى في مصر فرصًا واعدة للقطاع الخاص رغم الاضطرابات الجيوسياسية.
تطبيق قانون الشركات المملوكة للدولة يعزز الحوكمة ويهيئ المجال للقطاع الخاص.
استمرار الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية في الاستثمار برأس المال البشري.
كفاءة الإنفاق العام والإصلاحات الهيكلية:
رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة مع إعداد تقارير ربع سنوية لمتابعة التنفيذ.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يُعد الضمان الحقيقي لتجاوز التحديات الاقتصادية.
مراعاة الحد الأقصى للاستثمارات العامة بما يحقق الانضباط المالي ويعزز كفاءة الإنفاق.