3 مخالفات في قانون تقنين ملكية العقارات.. اكتشفها الآن

كتب- عمرو صالح:

تضمن قانون تقنين وضع اليد الجديد، عددًا من الضوابط والمحظورات التي تهدف إلى منع استغلال الأراضي المملوكة للدولة بشكل غير قانوني، وضمان جدية المتقدمين لتقنين أوضاعهم.

ووفقًا للمادة (8) من قانون تقنين وضع اليد يحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.

كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وتحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الاحكام

والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل.

2- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقًا للبندين (2،1) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

اقرأ أيضًا:

تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة “”Premium”؟

حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد