أول خطوة من محافظ الجيزة بخصوص قانون الإيجارات الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بحصر وتقسيم المناطق بالمحافظة إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم 164 لسنة 2025، وبناءً على البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتكليفات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويرأس اللجنة نائب المحافظ، وتضم في عضويتها السكرتير العام، المستشار القانوني، معاون المحافظ، ورؤساء الجهات التنفيذية والمرافق المعنية، إلى جانب ممثلين عن الضرائب العقارية وشركات الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز الطبيعي.

كما تضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس كل حي أو مدينة، لمتابعة أعمال الحصر والتقسيم على المستوى المحلي.

معايير التقسيم

وحدّد القرار الضوابط والمعايير التي سيتم الاستناد إليها في تقسيم المناطق، وتشمل:

الموقع الجغرافي للمنطقة.

طبيعة ومستوى الشوارع والبناء.

نوعية مواد البناء ومساحات الوحدات.

توافر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.

شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.

وكلّف محافظ الجيزة اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بإنهاء أعمالها خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار، على أن يُعد تقرير نهائي بنتائج الأعمال في غضون ثلاثة أشهر وفقًا لما نص عليه القانون.

وأكد المهندس عادل النجار أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية طبقًا لمستوى وطبيعة كل منطقة، ويسهم في تحقيق التوازن المجتمعي وحفظ حقوق جميع الأطراف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز أعمال اللجان.