تحذيرات ووقف تصدير الأسلحة: كيف كان رد فعل العالم على خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟

كتب- محمود الهواري:

في مشهد يعكس تصاعد التوتر داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” مساء الخميس خطة لاحتلال كامل لمدينة غزة، وذلك وسط انقسام حاد بين القيادات السياسية والعسكرية استمر أكثر من ست ساعات.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن جيش الاحتلال سيشرع في الاستعداد لعملية سيطرة تدريجية على المدينة، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية، مع إجلاء المدنيين حتى السابع من أكتوبر المقبل في خطوة وُصفت بأنها رمزية.

وترتكز خطة الاحتلال على خمسة محاور رئيسية، الأولى نزع سلاح حركة حماس واستعادة جميع الأسرى سواء الأحياء أو الجثث ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل بجانب فرض سيطرة أمنية إسرائيلية شاملة على القطاع، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تضم حماس ولا السلطة الفلسطينية.

غضب عربي ودولي

قرار تل أبيب فجر جدلا واسعا داخل إسرائيل وخارجها، حيث حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من أن المضي في الخطة سيعني تعريض حياة أبنائهم لخطر مؤكد، داعية الحكومة إلى إعطاء الأولوية لصفقة تبادل بدل التصعيد العسكري الذي قد يقضي على فرص إعادتهم أحياء.

من جانبه وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد القرار بأنه “كارثة ستقود إلى كوارث أكبر”، معتبرًا أن الحكومة تدفع الجيش نحو معركة برية بلا أهداف واضحة، فيما يشبه استدراجًا إلى سيناريو تريده حماس.

مصر

أدانت مصر بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بالمضي في خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، موضحة أن هذه الخطوة تمثل ترسيخًا للاحتلال غير الشرعي ومواصلة لحرب الإبادة التي تستهدف القضاء على مقومات حياة الشعب الفلسطيني وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في انتهاك صارخ للقانونين الدولي والإنساني.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن سياسة التجويع والقتل الممنهج لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، في ظل ما خلّفه العدوان الإسرائيلي من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ودعت مصر المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف سياسة “العربدة وغطرسة القوة” التي تسعى لفرض أمر واقع بالقوة وتقويض فرص السلام.

السعودية

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة قرار احتلال مدينة غزة وإمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم التجويع والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن “الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية”.

وحذرت المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية فورًا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

الأردن

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، التي “تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارًا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة “رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعدّ امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949،” بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

بلجيكا

استدعى وزير الخارجية البلجيكي، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي بسبب خطة إسرائيل لـ”السيطرة” على مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن بلجيكا أرادت “التعبير عن (رفضها) التام لهذا القرار، وأيضا لاستمرار الاستعمار، والرغبة في ضم الضفة الغربية”، مضيفة أنها “ستدعو بقوة” إلى التراجع عن هذا القرار.

وأضافت الوزارة “بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها حصار ثم احتلال مدينة غزة والسيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي”.

ألمانيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل، بسبب احتمال استخدامه في غزة.

وقال ميرتس، اليوم الجمعة، “قررنا تعليق صادرات عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامه في غزة حتى إشعار آخر”.

ولفت إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن تمثل أهم أولوياتنا.

وتابع “ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار معاناة السكان المدنيين في غزة”.

اسكتلندا

علق رئيس وزراء اسكتلندا، جون سويني، على موافقة الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على مدينة غزة، قائلًا إنه “يصعد الصراع ويفاقم معاناة الفلسطينيين وهو مرفوض”.

وطالب رئيس وزراء اسكتلندا المجتمع الدولي بأن يوقف إسرائيل ويضمن وقف إطلاق النار.

الصين

استنكرت وزارة الخارجية الصينية قرار حكومة الاحتلال بالاستيلاء على مدينة غزة وتوسيع العمليات البرية فيها.

وقالت الخارجية الصينية، إن لديها مخاوف جدية بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة، داعية تل أبيب “لوقف أعمالها الخطرة فورًا”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

بريطانيا

وأثار القرار حالة من الغضب خارج تل أبيب، إذ دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إسرائيل إلى التراجع فورًا عن قرارها، واصفًا الخطوة بالخاطئة، محذرًا من أنها لن تسهم في إطلاق سراح الأسرى بل ستؤدي إلى مزيد من الدماء.

المجلس الأوروبي

وحذر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا من “عواقب واضحة” على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا مضت إسرائيل قدمًا في القرار، فيما أعرب وزير الخارجية الهولندي عن استياء بلاده، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو “تخسر أوروبا بالكامل”.

حماس

ووصفت حركة حماس خطة الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة بأنها “تضحية متعمدة” بحياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل القطاع، معتبرة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته “لا يكترثون بمصير أسراهم” وأن توسيع العدوان يعني عمليًا الحكم عليهم بالموت.

هولندا

حذر وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب من أن سياسات حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل إلى “خسارة أوروبا بالكامل”، مؤكدًا أن الدعم الأوروبي لا يعني القبول بممارسات تثير قلقًا متزايدًا في العواصم الأوروبية.

المفوضية الأوروبية

من جانبها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تل أبيب إلى إعادة النظر في قرارها توسيع العمليات العسكرية، مطالبة بالسماح الفوري ودون عوائق بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين، مشددة على أن “الوقت حان لوقف إطلاق النار”.

أستراليا

حذّرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ من أن خطط إسرائيل لفرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية هناك، داعية تل أبيب إلى التراجع عن هذا المسار.

وأكدت في بيان رسمي أن “التهجير القسري الدائم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي”، مجددة مطالبتها بوقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس منذ أكتوبر 2023.

وشددت وانغ على أن حل الدولتين يبقى السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، عبر إقامة دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام داخل حدود معترف بها دوليًا.

جامعة الدول العربية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على خطة إعادة احتلال قطاع غزة وفرض سيطرة كاملة عليه، بما في ذلك تهجير سكان مدينة غزة ودفع الغالبية نحو منطقة ضيقة في جنوب القطاع.

وأوضح المتحدث باسمه أن الجامعة العربية حذرت مرارًا من خطورة ترك إسرائيل تواصل الحرب الإجرامية والجنونية ضد الشعب الفلسطيني، موضحا أن الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية وطمس الوجود القومي للشعب.

وشدد أبو الغيط على أن الخطة الإسرائيلية تكشف بوضوح أهداف تل أبيب منذ اندلاع الحرب، والمتمثلة في إعادة الاحتلال وطرد أكبر عدد ممكن من السكان.