أداء الاقتصاد الخاص غير النفطي في مصر يحقق نموًا في يوليو

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات مديري المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز تحسن طفيف في أداء القطاع الخاص بمصر ليقترب إلى نقطة النمو خلال يوليو.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 48.8 نقطة في شهر يونيو إلى 49.5 نقطة في شهر يوليو، لكن لا يظل دون مستوى الـ 50 نقطة المحايد للشهر الخامس على التوالي.

ويفصل مستوى الـ 50 نقطة عن الانكماش والنمو ففي حال تراجع مستوى المؤشر تحت الـ 50 نقطة يشير إلى انكماش الأداء أما عند 50 نقطة إلى فوق مؤشر للنمو.

وأفادت الشركات بانكماشات أقل حدة في كل من النشاط والطلبات الجديدة وفق مؤشر مديري المشتريات.

ورفعت الشركات أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر الماضي، في حين تراجعت حدة التخفيضات في المشتريات.

ورغم تسارع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو، لكنها ظلت أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد، حيث سلطت الشركات الضوء على ارتفاع أسعار عدد قليل من السلع الرئيسية.

ورغم ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي إلا أن معدل الزيادة ظل هامشيا.

مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMITM) في مصر التابع لـ S&P Global المعدل موسميا – هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.