بعد الهجوم المسلح.. تبادل الاتهامات بين إدارة تيجراي وحزب “سيمريت”

كتبت- أسماء البتاكوشي:

اتهمت الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي في إثيوبيا حزب “سيمريت” بتنفيذ هجوم مسلح على وحدة أمنية في منطقة ملزات الواقعة جنوب شرق الإقليم، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر الأمنية التابعة للإدارة الانتقالية.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب السلام والأمن التابع للإدارة المؤقتة، فإن الهجوم وقع في 30 يوليو الماضي، ونُفذ من قبل عناصر تتبع لحزب سيمريت، وذلك تحت غطاء النشاط السياسي.

وأسفر الهجوم عن مقتل هيلو أندي كنديا، وهو أحد أفراد قوات الأمن الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن حزب سيمريت، الذي يقدم نفسه كحركة سياسية تسعى إلى حلول سلمية، قد بدأ في تنفيذ ما وصفه بـ”أعمال إرهابية”، مدعومة بأجندات ممولة من جهات أجنبية، حسب البيان.

كما اعتبر أن الهجوم يندرج ضمن مخطط أوسع تقوده قوى معادية تهدف إلى إثارة الاقتتال الداخلي بين الفصائل السياسية والأمنية المنقسمة داخل الإقليم.

في المقابل، نفى حزب سيمريت، حديث التأسيس، والذي يقوده غيتاتشو رضا، الرئيس السابق لإقليم تيجراي، هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وقال الحزب إن ما يتم تداوله حول الهجوم “لا أساس له من الصحة”، متهمًا مكتب السلام في الإدارة المؤقتة بالعمل على زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وفي منشور له على منصة “إكس”، عبّر غيتاتشوا رضا عن رفضه التام للاتهامات الموجهة لحزبه، معتبرًا أن الإدارة الحالية تستهدف الأصوات المعارضة وتسعى إلى قمع التيارات السياسية المخالفة لها.

وأضاف أن حزب سيمريت ما يزال ناشئًا، ولا يمتلك موارد سياسية أو عسكرية تتيح له تنفيذ أي أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار أو ترهيب السكان.

وفي ظل هذه التطورات، حذرت الإدارة المؤقتة من استمرار ما وصفته بـ”المضايقات والمبادرات الخاطئة”، مؤكدة أنها قد تضطر لاتخاذ تدابير دفاعية ذاتية ضد أي سلوك مدمر سواء كان ذا طابع سياسي أو عسكري.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات السياسية والأمنية في إقليم تيجراي قد عادت إلى الواجهة منذ منتصف عام 2024، وهو ما دفع عددًا من المراقبين إلى إصدار دعوات عاجلة للتهدئة وتجنب الفوضى، خشية العودة إلى مربع الحرب والاقتتال بين الفصائل المتنازعة.

وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في يونيو 2024 حملة بعنوان “السلام والحوار”، حذرت خلالها من مخاطر تصاعد الخطاب التحريضي والعسكري، مؤكدة أن استمرار هذا النهج بين الأطراف السياسية قد يعيد الإقليم إلى حالة الصراع المسلح.

وشهد إقليم تيجراي حربًا أهلية واسعة بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تيجراي بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022، أسفرت عن آلاف القتلى وملايين النازحين.

وقد وُقّع اتفاق سلام مبدئي في نوفمبر 2022 في بريتوريا برعاية الاتحاد الإفريقي، أدى إلى وقف رسمي للقتال، لكن الوضع الأمني والسياسي في الإقليم بقي هشًا، مع تصاعد الانقسامات بين الفصائل المحلية، واتهامات متبادلة بالتهميش والإقصاء السياسي.