وزير العمل: توفير 76 ألف فرصة عمل واستعادة 1.38 مليار جنيه للمصريين

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز أوضاع العمالة المصرية في الخارج، والتصدي لكافة التحديات التي قد تواجههم، مع الحفاظ على استقرارهم وكرامتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الافتتاحية من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، المنعقد بالقاهرة يومي 3 و4 أغسطس الجاري، تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”، بتنظيم من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

76 ألف فرصة عمل و35 ألف عقد معتمد

استعرض الوزير جبران، خلال الجلسة، حصاد جهود الوزارة في دعم العمالة المصرية بالخارج، موضحًا أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2025، تم توفير نحو 76,140 فرصة عمل من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، إلى جانب اعتماد 35,746 عقد عمل بعد مراجعتها والتأكد من جدية التعاقد، عبر وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج.

كما أشار إلى نجاح الوزارة في استرداد 1.388 مليار جنيه مصري من المستحقات المالية للعاملين بالخارج، سواء من خلال تسوية منازعات العمل أو مستحقات الضمان الاجتماعي.

رفع كفاءة العمالة المصرية وتطوير منظومة التدريب المهني

وأوضح الوزير، أنه تم إطلاق وحدة التوجيه ما قبل المغادرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف تأهيل العمال المصريين قبل سفرهم للعمل بالخارج من خلال تقديم الدعم الثقافي، واللغوي، والمعلوماتي اللازم لأداء مهامهم بكفاءة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج، لضمان تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

اتفاقيات ثنائية وربط إلكتروني لمواجهة سماسرة العقود

أشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة للهجرة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية، إلى جانب تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة في 9 دول رئيسية تشمل: السعودية (جدة والرياض)، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، وإيطاليا.

وأكد أنه في إطار مواجهة ظاهرة سماسرة العقود، تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، ويجري حاليًا التنسيق لاستكمال الربط مع المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية لبنان، بما يضمن الشفافية وحوكمة انتقال العمالة.

على صعيد الأطر التشريعية، أعلن وزير العمل الانتهاء من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق الأمان الوظيفي، ودعم مناخ الاستثمار في مصر.

كما لفت إلى قرب الانتهاء من إعداد قانون العمالة المنزلية، الذي يسعى إلى تقنين أوضاع هذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي، مع منحهم مظلة حماية قانونية وتدريب وتأهيل مهني، بما يتماشى مع الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. انطلاق القطار الثالث لتيسير عودة السودانيين إلى وطنهم

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة