قرار عدم التصويت في الانتخابات: إجابة الدكتور نصر فريد واصل

قرار عدم التصويت في الانتخابات: إجابة الدكتور نصر فريد واصل

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات؟ فقد اطلعنا على ما نشر بإحدى الجرائد بقلم رئيس التحرير تحت عنوان: “البحث عن فتوى”، وعلى الطلب المقدم من أحد الصحفيين بذات الجريدة حول الفتوى المتضمنة بأن من لا يذهب للإدلاء بصوته يكون آثمًا؛ لأنه كتم الشهادة باعتبار أن التصويت في الانتخابات هو بمثابة شهادة لا يجوز كتمانها. ويطلب السائل من فضيلة مفتي الجمهورية الفتوى الشرعية فيما أثير التساؤل حوله بالنسبة لما جاء بالطلب والمقال المنشور؟ أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل ، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي الأسبق، أن الإسلام حث المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة النساء،” إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا”.

وأوضح، أنه لا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.

وأضاف نصر فريد واصل ، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه

هل يجب الغسل على من احتلم ولم يجد أثرًا لهذا الاحتلام؟.. الإفتاء تجيب