وزير الري ينبه إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد الآبار الجوفية غير القانونية

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات أجهزة القطاع في متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية؛ بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي المهم والاستخدام الرشيد له .

واستعرض الاجتماع موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة؛ حيث وجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

وناقش المجتمعون مجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية؛ حيث تم تحصيل نحو ٢٠٠ مليون جنيه خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٥ حتى يوليو ٢٠٢٥ .

وتم مناقشة موقف “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية” والتي تم إطلاقها بإدارات المياه الجوفية بإدارات شرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًّا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير .

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة .