فضيحة ت震 البرلمان الإسباني تستدعي استقالات النواب إثر تلاعب بشهادات مزورة

كتب- محمد جعفر:

فيما كان يُفترض أن يكون موسم استجمام صيفي لسياسيي إسبانيا بعيدًا عن الحرارة اللاهبة للعاصمة مدريد، وجد كثيرون منهم أنفسهم في مواجهة موجة من التدقيق في سيرهم الذاتية، بعد سلسلة من الفضائح الأكاديمية التي أطاحت بثلاثة منهم على الأقل خلال أسبوع واحد، وكشفت عن شهادات مشكوك فيها ومؤهلات مزورة.

بداية الانكشاف جاءت مع نويليا نونيز، النائبة البارزة في حزب الشعب اليميني الوسطي، والتي كانت تُعدّ أحد الوجوه الصاعدة بفضل شعبيتها بين الشباب المحافظين على منصة “تيك توك”، لكن وثائقها الرسمية لم تصمد أمام فحص الصحفيين: فرغم ما ورد في موقع البرلمان الإسباني عن حصولها على شهادة مزدوجة في القانون والإدارة العامة، إلا أن التحقيقات أظهرت أنها لم تحصل على أي شهادة جامعية، كما تبين أن جامعة فرانسيسكو ماروكين في غواتيمالا نسبت إليها زيفًا شهادة في فقه اللغة الإنجليزية، وذلك وفقًا لتقرير لمجلة بوليتكو الأمريكية.

الحزب الذي سعى منذ أشهر إلى تقديم نفسه كـ”بديل نزيه” لحزب العمال الاشتراكي، بعد فضائح فساد طالت الأخير، تلقى ضربة محرجة، وبعد لقاء جمعها بزعيم الحزب ألبرتو نونيز فيخو، أعلنت نونيز استقالتها، وسرعان ما وجّه الحزب تعليمات لمراجعة السير الذاتية لكافة مسؤوليه تحسبًا لفضائح مشابهة.

ولم تمر أيام حتى ظهرت قضية جديدة، وهذه المرة من الحزب الاشتراكي، فقد اتُّهم خوسيه ماريا أنخيل باتالا، المسؤول عن ملف إعادة الإعمار بعد فيضانات فالنسيا، بتزوير شهادة في علوم المكتبات من جامعة فالنسيا شهادة قيل إنها صدرت عام 1983، رغم أن البرنامج لم يُدرّس قبل عام 1990، فالتحقيقات قد تضعه في مواجهة تهمة الاحتيال على الدولة، إذ استند إلى هذه الشهادة المزورة للحصول على وظيفة عامة قبل أكثر من أربعة عقود.

أما ثالث المستقيلين، فكان إغناسيو هيريرو، وزير الغابات والأراضي في حكومة إكستريمادورا، الذي تبين أنه ادعى زورًا حصوله على شهادة تسويق من جامعة لم تكن تمنح هذه الدرجة أصلاً وقت تخرجه المزعوم.

رغم أن القوانين لا تشترط حصول السياسيين الإسبان على شهادات جامعية، إلا أن الضغوط المجتمعية تجعل الكثير منهم يزيفون مؤهلاتهم أو يبالغون فيها، هذه الظاهرة تسلط الضوء على ما وصفته نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياز بأنه “نقاش طبقي” إشكالي في تقييم الكفاءة السياسية.

وشددت دياز في مقابلة تلفزيونية على أن “السياسة ليست حكرًا على حملة الشهادات العليا”، مشيرة إلى أنها تعرف وزراء يحملون مؤهلات مرموقة لكنهم فشلوا في الإدارة العامة، مقابل آخرين بلا شهادات لكنهم نجحوا بفضل المثابرة والخبرة الميدانية.

ولم تكن تلك الفضيحة الأولى من نوعها في إسبانيا، إذ سبق أن واجه قادة سياسيون مثل بابلو كاسادو وكارمن مونتون وكريستينا سيفوينتس اتهامات مماثلة تتعلق بادعاء درجات أكاديمية لا أساس لها.