هل يمكن التوافق على مبلغ “خفي” ضمن عقد الإيجار؟.. رأي أمين

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال إبراهيم ندا من محافظة دمياط حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر “من تحت الترابيزة”، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف كمال، خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.

وأوضح أمين الفتوى، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: “من غشنا فليس منا” (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: “الغش والخداع في النار”، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.

ودعا كمال إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: “خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.

اقرأ أيضًا:

علي جمعة يوضح المراد من قول النبي “العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر”

سنة أم بدعة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح حكم القيام عند مرور الجنازة