السياحة تكشف عن خطط جديدة لتحديث أسطول النقل السياحي لعام 2025

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن غرفة شركات السياحة، الخميس، إنه في إطار دعم قطاع النقل السياحي واستجابة لزيادة الإقبال على زيارة المقاصد السياحية في مصر، تم التوصل إلى اتفاق مهم بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، يهدف إلى توضيح ما تضمنته القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لترخيص سيارات السياحة، وتقديم تسهيلات قانونية من شأنها تعزيز قدرات شركات السياحة على تجديد أسطولها.

وجاء الاتفاق في ضوء التعاون المستمر بين الوزارة، ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي، وبين مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، برعاية وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، لتيسير الإجراءات ودعم القطاع في مواجهة التحديات المرتبطة بالنقل السياحي، سواء للمركبات المحلية أو المستوردة.

وفي هذا السياق، أصدرت غرفة شركات السياحة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025، الذي يحدد آليات ترخيص المركبات السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للمرور، بما يتماشى مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.

ضوابط ترخيص المركبات السياحية:

جاء في الكتاب الدوري تقسيم واضح للمركبات المسموح بترخيصها حسب نوعها وسنة إنتاجها على النحو التالي:

أولاً – المركبات المحلية الجديدة (مسددة الرسوم):

عدد المقاعد 7 فأقل: يشترط أن تكون موديل 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.

عدد المقاعد 8 فأكثر: يشترط أن تكون موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.

ثانيًا – المركبات المستوردة الجديدة (لم تُرخص من قبل):

عدد المقاعد 7 فأقل: يشترط أن تكون موديل العام الحالي.

عدد المقاعد 8 فأكثر: يشترط أن تكون موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.

ثالثًا – المركبات المستوردة المستعملة:

عدد المقاعد 7 فأقل: غير مسموح بترخيصها.

عدد المقاعد 8 فأكثر: يُسمح بها إذا كانت سنة بخلاف سنة الإنتاج.

وأكدت الغرفة أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

من جانبه، ثمن مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة، هذه التسهيلات، معتبرًا إياها استجابة لمطالب رئيسية تقدمت بها الشركات السياحية في الآونة الأخيرة.

وأعرب عن شكره لوزير السياحة والآثار على اهتمامه المتواصل بدعم قطاع السياحة، مشيدًا بالتعاون الكبير الذي قدمته سامية سامي مساعد الوزير لشؤون الشركات، والتي حرصت على التوصل إلى هذه التوضيحات.

وأوضح فليفل أن هذه التسهيلات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع عجزًا واضحًا في وسائل النقل السياحي منذ سنوات، مما يعيق حركة السائحين داخل البلاد. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح ورفع كفاءة قطاع النقل السياحي، بما يعزز من جاذبية المقاصد المصرية.

كما أشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة يعمل حاليًا على عدد من المبادرات الأخرى لإيجاد حلول جذرية لمشكلة النقل السياحي في مصر، بما يواكب التطلعات المستقبلية للقطاع.

اقرأ أيضًا:

حقيقة بيع مناطق بوسط البلد.. رئيس الوزراء يوضح

أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية