ألمانيا تتعهد بنقل مئات الأفغان من باكستان إلى أراضيها.
برلين – (د ب أ)
وعد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بقبول الأفغان المنتظرين في باكستان لدخول ألمانيا، شريطة أن يكون لديهم وعد ملزم قانونا من الحكومة الألمانية السابقة بذلك، وألا تكون حولهم مخاوف أمنية.
وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم الأحد: “لا يمكنني إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتغيير قرارات خاطئة لحكومات ألمانية سابقة”.
وذكر فاديفول أنه سيُجرى إنهاء هذه البرامج، ولن يُمنَح “أي اعتراف جديد”، وقال: “أرى أن النطاق الذي اتُخذَت فيه مثل هذه القرارات في الماضي يستحق النقد. ولكن إذا كان هذا الاعتراف قد مضى عليه عام، فلا يمكنني تغييره إلا بالوسائل القانونية، أي إذا تبين أن الشخص المعني لديه هوية مزورة، أو أنه لم يعد موجودا في ذلك المكان على الإطلاق”.
وعقب استيلاء حركة طالبان الإسلامية على السلطة في كابول عام ٢٠٢١، وضعت ألمانيا إجراءات قبول مختلفة للأشخاص القادمين من أفغانستان، من بينهم أولئك الذين عملوا من أجل المساواة والديمقراطية وأصبحوا لذلك معرضين للخطر.
وأوقفت الحكومة الألمانية الجديدة، المكونة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذه البرامج. ومع ذلك، قضت محكمة برلين الإدارية في قضية عاجلة قبل حوالي أسبوعين لأستاذة قانون أفغانية وعائلتها بوجوب إصدار وزارة الخارجية الألمانية تأشيرات دخول لهم.
وأوضحت المحكمة أن الحكومة الألمانية “ملزمة قانونا باستقبالهم بموجب قرارات قبول نهائية غير قابلة للإلغاء”. ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية في ٢٠ يونيو الماضي، ينتظر حوالي ٢٤٠٠ أفغاني في باكستان الحصول على تأشيرة.
وفي أعقاب ترحيل أفغان مجرمين من ألمانيا إلى وطنهم قبل بضعة أيام، أعرب فاديفول أيضا عن انفتاحه من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات مماثلة ضد سوريين مجرمين “في المستقبل” في ظل ظروف معينة.
وعلى خلفية “الاضطرابات” الأخيرة في المناطق الدرزية في جنوب سوريا، طالب فاديفول الحكومة الانتقالية السورية بضمان اندماج جميع الطوائف الدينية والحفاظ على حياة جميع الأفراد.
وقال فاديفول: “لكن في هذه المرحلة، نعتقد أنه يجب علينا منح هذه الحكومة الانتقالية فرصة حقيقية. وهذا يعني أيضا أنه يمكننا التعاون – بطريقة قد تُمكّن من حيث المبدأ من ترحيل سوريين مجرمين إلى بلدهم في المستقبل”، مضيفا أن الشرط الأساسي في ذلك هو أن تتطور البلاد في الاتجاه الصحيح.