تحقيق من رويترز بشأن مذبحة الساحل السوري يوجه الاتهام لأحد المسؤولين الحكوميين بالتورط.

تحقيق لرويترز عن مجزرة الساحل السوري يتهم مسؤول حكومي بالتورط

(وكالات)

كشف وكالة أنباء “رويترز” عن نتائج تحقيق موسع، بشأن المذبحة التي وقعت في الساحل السوري بين 7 و9 مارس الماضي، وراح ضحيتها نحو 1500 مدني من الطائفة العلوية، في واحدة من أعنف المجازر التي شهدتها البلاد منذ بدء المرحلة الانتقالية.

وبحسب “رويترز”، فقد خضع التحقيق، الذي استند إلى شهادات ميدانية موثقة ومقاطع مصورة للتحقق الرقمي، وأشار إلى أن المجزرة ارتكبتها قوات حكومية جديدة وجماعات مسلحة موالية للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، كرد انتقامي على تمرد محدود نفّذه موالون سابقون للنظام السابق بقيادة بشار الأسد، وأسفر عن مقتل نحو 200 عنصر أمني في منطقة تُعدّ تاريخيًا مركز الثقل الاجتماعي والسياسي للسلطة السورية.

وبحسب تحقيق “رويترز”، فقد تميزت عمليات القتل بطابع طائفي واضح، إذ أفاد ناجون بأن المسلحين كانوا يوجهون أسئلة للضحايا حول انتمائهم المذهبي قبل أن يُعدموا ميدانيًا. ووردت في الشهادات عبارات كتبت على جدران القرى المستهدفة مثل: “كنتم أقلية، والآن أنتم نادرة”.

ومن أبرز ما كشفه التحقيق أن الفصائل التي نفذت المجزرة تنتمي في غالبيتها إلى مكونات سابقة من المعارضة المسلحة، بعضها كان جزءًا من “هيئة تحرير الشام”، الذراع السابقة لتنظيم القاعدة في سوريا، مثل “كتيبة عثمان” و”جهاز الأمن العام”، الذي تحول لاحقًا إلى وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية.

كما شاركت في العمليات فصائل مدعومة من تركيا، بينها “فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان سليمان شاه”، إلى جانب جماعات ذات توجهات متشددة مثل “جيش الإسلام”، “جيش الأحرار”، و”جيش العزة”، بالإضافة إلى مقاتلين أجانب من الإيجور والشيشان والأوزبك، بحسب “رويترز”.

كما شارك أيضًا مدنيون من الطائفة السنية، مدفوعين برغبة في الانتقام من مجازر سابقة ارتكبتها قوات الأسد بحق مناطقهم.

وذكرت “رويترز” أن بعض من قادوا عمليات القتل أصبحوا لاحقًا جزءًا من هيكل الدولة الجديدة. وخصت بالذكر الناطق باسم وزارة الدفاع المؤقتة، حسن عبد الغني المعروف بلقب “أبو عهد الحموي”، الذي ورد اسمه في تسريبات منسوبة لغرف عمليات كانت تُدار عبر تطبيق “تليجرام”، تضمنت توجيهات ميدانية وتحريضًا دينيًا باستخدام عبارات مثل: “جزاكم الله خيرًا”، ما اعتُبر دليلاً على تورط مباشر من شخصيات رسمية في الحكومة الانتقالية.

وقالت “رويترز”، إن التحقيق اعتمد على مقابلات مع أكثر من 200 من ذوي الضحايا و40 من المقاتلين والمسؤولين، إضافة إلى تحليل تسجيلات مصورة ووثائق رسمية.