الإسكان: نعمل على تحقيق توازن منصف في قانون الإيجارات القديمة

كتب: محمد عبدالناصر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم بشكل متوازن يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف. وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول إلى حلول عادلة تحقق الاستقرار بين الملاك والمستأجرين، مع حماية الفئات غير القادرة، وضمان حق الجميع في سكن كريم.
توجيه السكن للفئات المستحقة
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة من نطاق تطبيق القانون، بالإضافة إلى الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة صالحة للسكن. وأوضح أن الهدف من ذلك هو توجيه الموارد العقارية غير المستغلة إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يسهم في تحقيق عدالة توزيع الإسكان، وتفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، ومنع تجميد الأصول العقارية داخل المدن.

وحدات بديلة بأسعار ومساحات متنوعة
أوضح الشربيني أن الحكومة تعمل على توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، مع مراعاة تنوع الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمواطنين. وأكد أن الأولوية ستُمنح للفئات الأولى بالرعاية، لضمان توفير سكن ملائم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأضعف.

كما أعلن الوزير عن وجود تنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي المناسبة في مختلف المحافظات، بما يتيح تنفيذ مشروعات سكنية جديدة تتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية. وأكد أن هذا التوسع يستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع المناطق، وتوفير فرص سكن متوازنة ومتاحة في كافة أنحاء الجمهورية، دعمًا لرؤية مصر 2030.

اقرأ أيضًا:
فيديو.. طريقة وخطوات الحصول على وحدة سكنية من الدولة

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح التكميلي وإجراء عاجل للحجز

موعد الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين