استطلاع آراء الأعضاء حول زيادة الرسوم القضائية في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

بدأت النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، برئاسة إبراهيم عبد الرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، في توزيع استمارات استطلاع الرأي على أعضاء الجمعية العمومية.

أتى ذلك في إطار المشاركة الفعالة في استطلاع الرأي العام، الذي دعت إليه النقابة العامة للمحامين حول الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها اعتراضًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية.

وشهدت مقار النقابة الفرعية إقبالًا ملحوظًا من جانب عشرات المحامين، الذين حرصوا على تدوين آرائهم ومقترحاتهم داخل استمارات الاستطلاع، وذلك بحضور ومتابعة مباشرة من نقيبهم، تأكيدًا على روح المشاركة الجماعية وحرص المحامين على الدفاع عن مصالحهم وحماية حق المواطن في التقاضي.

وأعلنت نقابة المحامين عن مجموعة من الإرشادات لتنظيم عملية الاستطلاع، أبرزها إجراء الاستطلاع باستخدام استمارة موحدة، يجرى توزيعها داخل مقار المحاكم الجزئية، وتحت إشراف مباشر من عضو النقابة الفرعية.

ويحق لكل محامٍ الإدلاء برأيه بحرية تامة دون أي تدخل أو تأثير على اختياراته، تُوضع الاستمارات بعد تعبئتها في صندوق مُعد لهذا الغرض لضمان سرية المشاركة، بعد الانتهاء، يقوم عضو النقابة الفرعية بفرز الأصوات وحصر النتائج، ومطابقتها مع عدد الحضور، ثم يُعد محضرًا يُرسل مع استمارات التصويت في مظروف رسمي إلى النقيب الفرعي، الذي يتولى إرسالها إلى غرفة العمليات بالنقابة العامة.

ودعت النقابة العامة للمحامين، نقيبًا وأعضاءً، جموع المحامين في جميع أنحاء الجمهورية إلى الاصطفاف والمشاركة الجادة في هذا الاستطلاع، لما له من دور حاسم في اتخاذ الخطوة القادمة التي تُعبّر عن الإرادة الجمعية للمحامين في مواجهة الزيادات غير القانونية في الرسوم القضائية، والدفاع عن حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية إضافية.