الهيئة الضريبية: لا توجد أي تفاوتات بين الحكومة وشركات النفط بشأن “الضريبة المضافة”

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنها تابعت ما أثير إعلاميًا، على غير الحقيقة، عن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة، على نحو يستلزم المزيد من الإيضاح.

وشددت مصلحة الضرائب، على أنه لا صحة إطلاقًا للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة، مُؤكدة أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على كل الأمور، وأن اللائحة التنفيذية سوف تصدر قريبًا.

بعد انخفاض أسبوعين.. أسعار البترول تبدأ في الارتفاع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وزير البترول: تعظيم طاقات إنتاج البتروكيماويات يحقق قيمة اقتصادية للدولة

وزير البترول يتفقد سير العمل بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»

وزير البترول: تنفيذ برنامج مسح وحصر جيولوجي للوقوف على الإمكانات التعدينية

أوضحت، أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد في مصر للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10٪؜ باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواءً كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة.

وأشارت المصلحة، إلى أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.

وأهابت، بوسائل الإعلام، تحري الدقة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.