إجراءات تأديبية ضد 7 موظفين في بني سويف لتزويدهم بمعلومات غير صحيحة حول التغيرات العمرانية

أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف، حكمًا بمجازاة 7 موظفين، بينهم اثنان على المعاش، لتورطهم في تقديم بيانات غير دقيقة عن المتغيرات العمرانية، والتقاعس عن تحرير المحاضر اللازمة فور رصد مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، ما تسبب في تضليل الجهات الرقابية وتسهيل وقوع تعديات على الرقعة الزراعية.

جاء ذلك بعد أن رصدت وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة بني سويف، عدداً من المخالفات المرتبطة بالتراخيص والتعامل مع المتغيرات العمرانية، وتم رفع مذكرة تفصيلية بشأن تلك الوقائع إلى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، وبناءً عليه تمت إحالة الملف إلى النيابة الإدارية للتحقيق، والتي انتهت إلى ثبوت مسؤولية عدد من الموظفين من العاملين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وهيئة الأوقاف بمركز ومدينة ناصر، ليصدر لاحقاً حكم من المحكمة التأديبية ببني سويف بمجازاة 7 موظفين.

ضبط مخالفات تموينة ورقابية متنوعة بالمخابز والمستودعات في بني سويف

الشباب والرياضة تُطلق فعاليات الشعب التخصصية بمحافظة بني سويف

وتضمنت العقوبات التأديبية الموقعة على الموظفين الخصم من الأجر والتغريم، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الضغوط أو ظروف العمل لا تُعفي الموظف من مسؤولياته الرقابية، وأن الإخلال بالواجبات الوظيفية يعد تقصيرًا واضحا يُهدد انضباط منظومة العمران ويفتح الباب للفوضى والتعديات.

وأكد المحافظ، وفق بيان اليوم أن هذه الواقعة تعكس أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وحدة المتغيرات المكانية في كشف التلاعب أو الإهمال، مشددا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير داخل الوحدات المحلية، خاصة في الملفات المرتبطة بالتعدي على الأراضي أو التراخيص المخالفة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من المتابعة الدقيقة لأداء الإدارات الفنية والرقابية بالوحدات المحلية، وتفعيل أدوات المساءلة القانونية فور رصد أي انحرافات عن مسار الانضباط والالتزام، بما يحفظ موارد الدولة ويضمن تحقيق التنمية العمرانية في إطار من الشفافية والقانون.