خبير اقتصادي: مصر تخطت المرحلة الأكثر صعوبة من أزمتها الاقتصادية

خبير اقتصادي: مصر تخطت المرحلة الأكثر صعوبة من أزمتها الاقتصادية

قال الدكتور هاني قداح، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز الجزء الأصعب من أزمته خلال الفترة الماضية، بفضل مجموعة من الإجراءات الحاسمة، وعلى رأسها ضبط سوق الصرف، وتحقيق استقرار نسبي في مؤشرات الدين الخارجي، إلى جانب التحسن الملحوظ في النظرة الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الطريق لا يزال يتطلب استكمال الإصلاحات الهيكلية لضمان تعافٍ مستدام.

الاقتصاد المصري

وأوضح قداح، في تصريحات خاصة، أن إبقاء وكالة “ستاندرد آند بورز” على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التوترات الإقليمية وموجات التقلب العالمي، يعكس مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتحقيق التوازن المالي. مضيفاً: “ما تحقق خلال العام المالي الماضي لم يكن سهلًا، لكنه يعكس إدارة رشيدة للموارد، وسرعة استجابة للمتغيرات، خصوصًا في ملف سعر الصرف والدين الخارجي”.

وأشار إلى أن أبرز مؤشرات التعافي تمثلت في القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف منذ مارس 2024، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر، وعلى رأسها الصادرات، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، ما ساهم في تحسين أرصدة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

كما نوه إلى أن مصر نجحت في سداد ما يقرب من 38 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال 2024، وهو رقم يعكس جديتها في الالتزام بالاستحقاقات المالية الدولية، ويعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وقال: “مصر لم تُعلن الانتصار الكامل على الأزمة، لكنها بالتأكيد عبرت الموجة الأعنف منها، والدليل هو تحسن تقييمات المؤسسات العالمية وزيادة ثقة الأسواق”.

وفي ما يخص التحديات المتبقية، شدد قداح على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب التركيز على جذب استثمارات نوعية في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي، وإصلاح الجهاز الإداري، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، باتت من الضرورات لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وشدد على أن الحفاظ على المكتسبات يتطلب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا، وإدارة ديناميكية للسياسات المالية والنقدية، إلى جانب دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاحات، بما يضمن عدالة النمو ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.