مجلس الشيوخ الأمريكي يواجه خطط ترامب لتقليص ميزانية المؤسسات الصحية

في خطوة تعكس توافقًا نادرًا بين الجمهوريين والديمقراطيين بالولايات المتحدة، صوتت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي نهاية الأسبوع على رفض المقترح الرئاسي بخفض ميزانية المعاهد الوطنية للصحة وأقرت بدلاً منه زيادة تمويلية للمعهد بقيمة 400 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 1 بالمائة.
وأكد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي دعمهم القوي للعلماء والمعاهد الوطنية للصحة، في مواجهة خطة الرئيس دونالد ترامب لتقليص ميزانية المعهد بنسبة 40% وإعادة هيكلته.
وصرحت السيناتور الديمقراطية باتي موراي، نائبة رئيس اللجنة، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون ، قائلة: “إلى العلماء الذين يتساءلون إن كان المعهد الوطني للصحة سيبقى قائمًا حتى نهاية هذه الإدارة، نقول: نعم، الكونجرس يقف إلى جانبكم”.
وتضمنت مسودة مشروع القانون، التي أُعلنت أمس، الحفاظ على هيكل المعهد المكون من 27 مركزًا ومعهدًا، بدلاً من دمجه في 8 وحدات كما اقترحت الإدارة، كما أشار المشروع إلى إبقاء ميزانيات وكالات صحية أخرى قريبة من مستوياتها السابقة، إذ سيحصل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على 9.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.2 مليار دولار في عام 2024، رغم رغبة البيت الأبيض في خفضها بأكثر من النصف، بحسب تقرير لمجلة “نيتشر” العلمية الاسبوعية.
وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه قطاع البحث العلمي في الولايات المتحدة اضطرابات متزايدة.. ففي يوليو الماضي، فرض البيت الأبيض قيودًا مؤقتة على إنفاق المعاهد الوطنية للصحة لباقي ميزانية عام 2025 البالغة 15 مليار دولار، مما تسبب في تأجيل مراجعة طلبات المنح وتعطيل عمليات التمويل.
وقد أثارت هذه التدخلات انتقادات حتى من داخل الحزب الجمهوري، حيث بعث 14 سيناتورًا جمهوريًا برسالة إلى البيت الأبيض في 25 يوليو، طالبوا فيها بالسماح للمعهد بصرف كامل موازنته.
ويواجه المعهد تحديات إضافية بسبب تعليمات جديدة من الإدارة تطالبه بصرف نصف ما تبقى من منح هذا العام دفعة واحدة، بدلاً من تمويلها على مراحل متعددة كما هو معتاد، ويتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض عدد المشاريع الممولة بنسبة 40% مقارنة بعام 2024.
وصرح مايكل لاور، المدير السابق لبرامج التمويل الخارجي في المعاهد الوطنية ، قائلاً: “هذا النظام يحول عملية منح التمويل إلى يانصيب، ويقوض آليات الإشراف على استخدام الأموال العامة”.
وفي خطوة لاحتواء هذه السياسات، تضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ بندًا يمنع استخدام تمويل المنح بنظام الدفعة الواحدة، كما رفض المشرعون خطة الإدارة لتقليص تمويل النفقات غير المباشرة في المؤسسات البحثية بنسبة 15%، وهي النفقات التي تغطي تكاليف أساسية كالكهرباء وصيانة المختبرات.
ورغم هذه التحركات الإيجابية، ما زال المشروع أمامه طريق طويل قبل أن يتحول إلى قانون نافذ، إذ يتعين على مجلس الشيوخ بأكمله تمريره، ثم مناقشته مع نسخة أخرى يصدرها مجلس النواب، قبل الوصول إلى صيغة موحدة يتوقع أن يوقعها ترامب، أو يعارضها.
وبرغم فشل محاولة الديمقراطي ديك دوربن لإدراج تعديل يعيد تمويل أبحاث طبية جمدت أو أُلغيت ،وتشمل دراسات حول كوفيد-19، بسبب اعتراض الجمهوريين، اعتبر مراقبون أن مجرد التوصل إلى اتفاق على زيادة موازنة المعاهد الوطنية للصحة، في عام انتخابي مضطرب، يمثل رسالة دعم قوية من الكونجرس للعلماء والباحثين في الولايات المتحدة.