وزير المالية: ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 77% ونتائج إيجابية لنمو الصادرات غير النفطية بنسبة 33%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، مُوضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل تسعى لزيادة تنافسية اقتصادها، ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول.
«المالية»: نستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتحقيق عوائد اقتصادية
وزير المالية: نستهدف خفض الدين الخارجي للموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا
وزير المالية: 48.5 مليار دولار الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج 29.4 مليار دولار
الرقابة المالية: تعزيز ثقة المستثمر المحلي أساس طمأنة واجتذاب المستثمر الأجنبي
وأوضح، في حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن: «لدينا بنية نمو تنافسية في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية».
إصلاحات ضريبية وجمركية
وقال: «إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات»، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة.
تقديم خدمات مميزة للمستثمرين
أضاف وزير المالية، أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وتمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير.
أشار، إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار.
أوضح وزير المالية، أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك 77٪ زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪.
وأكد: «أن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، وأطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره في تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال».
زيادة الإيرادات الضريبية
أوضح: «أننا نؤمن بأنه عندما ينمو القطاع الخاص يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية»، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة 35٪ دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية، حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال 3 إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية.
