المحكمة الدستورية العليا: يُشترط تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل فقط.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول طلب تفسير بعض نصوص القانون المدني وقانون الشهر العقاري، لكونه لم يُقدَّم من وزير العدل.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بجلسة اليوم، أن الدستور خَص المحكمة الدستورية العليا وحدها بتفسير النصوص القانونية تفسيرًا مُلزمًا، بهدف توحيد التطبيق القانوني وتحقيق استقرار دلالة النصوص التشريعية.

وشددت المحكمة على أن قانونها ينص صراحة على أن طلب التفسير لا يُقدَّم إلا من وزير العدل، بناءً على طلب من الجهات المحددة في المادة (33) من قانون المحكمة، وبالتالي فإن تقديم الطلب من أحد الأطراف مباشرة – حتى وإن كان بتصريح من المحكمة المختصة بنظر النزاع – يجعله غير مقبول شكلاً