مزور: نستهدف التميز في صناعات الغد ونراهن على توفير 331 ألف فرصة عمل

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الأخضر تمثل رافعة استراتيجية لتحديث النسيج الاقتصادي الوطني وتوفير فرص شغل ذات جودة عالية، كاشفا أن المغرب يسعى إلى بناء سلسلة إنتاج متكاملة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في غضون خمس سنوات.

وأوضح مزور في كلمة خلال ندوة وطنية نظمتها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن ما يجسد هذه الدينامية الاستثنائية هو التطور الهام لقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي والتي تضاعفت خلال العقد الأخير لتبلغ 16.5 مليار درهم سنة 2024، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المستوى المسجل سنة 2010، مؤكدا أنه “يشكل دليلا على الثقة الدولية المتنامية في الاقتصاد المغربي كوجهة استثمارية مفضلة”.

وشدد الوزير خلال الندوة التي ناقشت موضوع “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة”، على أن العدالة المجالية تمثل أولوية استراتيجية للوزارة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم توقيع 1868 مشروعا صناعيا منذ 2014 إلى يونيو 2025، باستثمارات مرتقبة تفوق 378 مليار درهم، وخلق 420 ألف منصب شغل مباشر.

ولفت في السياق ذاته إلى أن الجهات خارج المحور التقليدي الدار البيضاء؛ الرباط؛ طنجة، أصبحت تستقطب 30 بالمئة من محفظة المشاريع الصناعية، في تأكيد واضح على التوزيع العادل للتنمية.

وذكر المسؤول الحكومي أن بنك المشاريع الصناعية استقطب 1839 مشروعا صناعيا باستثمارات تقارب 124 مليار درهم، موزعة على مختلف جهات المملكة، مبرزا أنه يتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق ما يقارب 180 ألف منصب شغل مباشر.

وفي سياق ميثاق الاستثمار، أكد وزير الصناعة أن اللجنة الوطنية للاستثمارات دعمت 191 مشروعا بإجمالي استثمارات يصل 326 مليار درهم، موضحا أن نصفها مشاريع صناعية، وينتظر أن تحدث 151.757 منصب شغل، 81 بالمئة منها في المجال الصناعي.

وأكد المتحدث عينه أن المغرب يتوفر على قطاعات صناعية واعدة، في مقدمتها صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، التي يسعى فيها المغرب إلى بناء سلسلة إنتاج متكاملة تشمل كل مراحل التصنيع “من المنجم إلى السيارة في غضون خمس سنوات فقط”.

وسلط الوزير الضوء على الإمكانات الكبيرة للمغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، مبرزا أن المملكة مؤهلة للعب دور محوري في السوق الأوروبية، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير صناعات محلية جديدة تشمل الإلكتروليتات، ومكونات الطاقة، وأنظمة التخزين والنقل، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات كبرى في صناعات منخفضة الكربون مثل الفولاذ الأخضر.

وأضاف أن قطاع تحلية المياه يعد بدوره أحد المحاور الاستراتيجية المستقبلية، مذكرا بتوجيهات الملك محمد السادس خلال خطاب العرش لسنة 2024، الذي دعا فيه إلى إنشاء صناعة وطنية لتحلية المياه، وتشجيع منظومة من الشركات المغربية في هذا المجال الحيوي.

وشدد وزير الصناعة والتجارة على أن “هذه التوجهات تترجم إرادة المملكة في بناء قاعدة صناعية متقدمة، منخفضة الكربون، قائمة على الابتكار والسيادة، وتعزز مكانة المغرب في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، وتخلق آفاقا واسعة للتنمية وخلق فرص شغل نوعية ومستدامة”.