أيت بن بلا: الماستر بدون انتقاء قد يكشف فضيحة بيع شهادات الدكتوراه.

لا ينوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ترك فضيحة بيع شهادات الماستر تمر مرور الكرام دون إحداث تغييرات جذرية في نظام الماستر، حيث كان أكد بداية الشهر الجاري بمجلس النواب أنه يعتزم مناقشة إمكانية فتح الماستر في وجه كافة حاملي شهادة الإجازة للحد من “السمسرة” في هذا الدبلوم، وهو توجه لا يرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية، عبد اللطيف أيت بن بلا، أنه سيحل مشكلة الفساد الجامعي.

واعتبر أيت بن بلا، أن فتح الولوج إلى الماستر لكافة المجازين سيأتي بنتائج سلبية في مقدمتها زيادة الاكتظاظ بالجامعات المغربية ذات الاستقطاب المفتوح، “التي تعاني أصلا من ضغط طلابي كبير وضعف في الموارد البشرية”.

ونبه، في تصريح لصحيفة “مدار21″، إلى أن فتح الماستر للمجازين بدون انتقاء أو مباريات قد ينقل مشكلة السمسرة في الشهادات من الماستر إلى الدوكتوراه، بحيث سيزداد عدد الحاصلين على شهادة الماستر ومن ثمة المرشحين لسلك الدوكتوراه.

وفي المقابل، رأى المتحدث أنه قبل حل مشكلة الماستر ينبغي إيجاد حلول لمشاكل الجامعة المغربية وللطلبة بشكل عام، منبهاً إلى أن عددا من المؤسسات الجامعية كانت مبرمجة للافتتاح قبل أن يتم توقيفها في عهد الوزير ميراوي.

وقال إنه من غير المعقول أن مؤسسات جامعية بالمغرب بها حوالي 40 ألف طالب، مقابل 60 موظفا وما يقل عن 150 أستاذاً، معتبراً أن الحل الأول لأزمة الجامعة المغربية يمر عبر “توظيف مزيد من الأطر التقنية والإدارية وزيادة تعداد الأساتذة وافتتاح مؤسسات جامعية جديدة”.

“جامعة ابن زهر مثلاً تعرف اكتظاظاً غير معقول، رغم عملية التناوب على المدرجات، إذ نجد أحيانا مدرجاً طاقته الاستيعابية 700 مقعد بينما الفوج الطلابي للشعبة يتعدى الـ1000 طالب”، يضيف المتحدث ذاته.

وفي المقابل نبه إلى أن الجامعات المغربية تعرف نزيفاً للأساتذة والموظفين الذين يتقلصون سنة بعد أخرى نتيجة الإحالة على التقاعد، دون أن يتم تعويضهم.

وكان ميداوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، قد عبّر الوزير عن استيائه مما بات يعرف بفضيحة “ماستر قيلش”؛ أو “فضيحة بيع الشهادات الجامعية” التي تفجرت عقب توقيف أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير، إلى جانب متابعة عدد من الأشخاص الآخرين في القضية نفسها.

وأكد ميداوي أن النظام المعمول به حالياً في سلك الماستر، والذي ارتبط بفضائح من هذا النوع، “لا يمكن أن يستمر”، مشيراً إلى ضرورة استلهام نماذج جامعية من دول الجوار الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، حيث يُسمح لحاملي شهادة الإجازة بالولوج مباشرة إلى سلك الماستر دون قيود