عاجل: المنصوري ترد على جبروت: الملكية خصوصية والتسريبات مدفوعة الأجر.

خرجت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، فاطمة الزهراء المنصوري عن صمتها، للرد على ما تم تداوله من تسريبات نشرتها مجموعة “جبروت” تتعلق بعمليات بيع أراضٍ نُسبت إليها وإلى أسرتها، مؤكدة أن المعطيات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها هو التشهير والإساءة من خلال وشايات مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت المنصوري، في بلاغ توضيحي، أن الأراضي المعنية تدخل في إطار الإرث العائلي، وتعود ملكيتها الأصلية إلى والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها سنة 1978 من مالكين خواص، وليس من الدولة أو من أي مؤسسة عمومية، خلافًا لما يتم ترويجه. وشددت على أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الجموع أو الكيش.

وأضافت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، أن تقسيم هذه الأراضي لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وتم ذلك وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأكدت أن عملية البيع تمت من طرف وكيل العائلة بشكل شفاف وقانوني، وتم التصريح بها لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها طبقًا للقانون.

وأشارت المنصوري إلى أن مداخيل البيوعات تم استثمارها بالكامل في مدينة مراكش، داخل مشاريع واضحة ومصرح بها، مشددة على أن هذه الأراضي تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وليست تابعة لجماعة مراكش كما يُروّج. كما أوضحت أن تصميم التهيئة الذي يحدد طبيعة تلك الأراضي تمت المصادقة عليه سنة 2017، أي في وقت لم تكن فيه لا عمدة لمراكش ولا وزيرة.

وفي مواجهة “الحملة التي تستهدفها”، عبّرت المنصوري عن رفضها القاطع لما أسمته “تسريبات مغرضة” تستهدفها وتستهدف عائلتها الصغيرة والكبيرة، مشيرة إلى أنها تصرّح منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، وتتضمن تلك التصاريح الملكية المعنية، وهي متاحة لكل من يرغب في الاطلاع عليها في إطار الحق في الحصول على المعلومة.

وجددت المنصوري، في البلاغ الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، تقبلها لأي نقد بنّاء ومسؤول، مع تأكيد رفضها للمساس بنزاهتها وسمعة أسرتها وذمتها المالية، مشيرة إلى أن وكيل العائلة لجأ إلى القضاء ورفع دعوى ضد من يقف خلف هذه الادعاءات التي اعتبرتها تزويرًا وتحريفًا للحقائق.

واختتمت بلاغها بمناشدة الصحافيين والحقوقيين وكل المعنيين بالشأن العام إلى التحري والتثبت من الأخبار قبل نشرها، خدمة للحقيقة والمصداقية ولصيانة نبل العمل العمومي.