احتكار ونقص في الرقابة: عوامل هيكلية وراء زيادة أسعار الدواجن

عادت أسعار الدواجن مرة أخرى للإقلاع مفاقمة أزمة القدرة الشرائية للمغاربة؛ وفي وقت ربطت تقارير إعلامية الغلاء بموجة الحرارة التي أدت إلى نفوق الكتاكيت وتراجع العرض، حصلت “مدار21” على معطيات من مهنيي القطاع تفيد بأن الأمر يتجاوز ذلك بكثير، ويتعلق أساساً بانعدام الرقابة على الشركات واحتكارها لأسواق الأعلاف والمدخلات.

ولم تبخل درجات الحرارة المرتفعة المسجلة في نهاية يونيو وبداية يوليوز الجاري بعواقب وخيمة على قطاعات فلاحية متعددة وفي مقدمتها قطاع الدواجن، فنتيجةً لانخفاض العرض بسبب ارتفاع درجات الحرارة، عادت أسعار الدجاج الحي للارتفاع، متجاوزةً 32 درهمًا للكيلوغرام في الأسواق.

ولم يُبدِ رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، اعتراضا على ما تم تداوله بشأن تدخل موجة الحر في واقع الأسعار الراهنة للدواجن، لكنه رفض اعتباره المشكل الوحيد أو حتى الأساسي.

وقال أعبود، في تصريح لصحيفة “مدار21″، أن المشكلة تكمن أساسا في غلاء مدخلات الإنتاج، وذلك بالرغم من انخفاض الأسعار الدولية للأعلاف بشكل كبير، وفقا لبورصة شيكاغو، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على السوق المغربية، لا سيما وأن أعلاف الدجاج بالمغرب جلها مستورد.

وعزا المتحدث هذا الوضع لاحتكار شركات الأعلاف في ظل غياب المراقبة؛ “لا أحد يستطيع مطالبتهم أو فرض خفض الأسعار عليهم، والمتضرر هم المربون ومن ثمّ المستهلكون”.

وأضاف أنه ثمة أيضاً مشكلة على مستوى جودة الأعلاف التي تزيد من تكلفة الإنتاج، “قبل مخطط المغرب الأخضر كانت تكلفة الإنتاج العامة لا تتجاوز 10 دراهم ونصف؛ وجاء المخطط ليعد بخفض التكلفة إلى 8 دراهم، لكن ما حصل هو أنها ارتفعت في سنة 2024 إلى 20 درهما”.

وانتقد أعبود استفراد الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمخطط، التي أكد أنها لا تتوفر على تمثلية حقيقية بالنسبة للمربيين، ولا تمثل سوى الشركات، مؤكداً أن الأخيرة “تراكم أرباحا خيالية”.

من جهة ثانية لفت المتحدث إلى الوعود بتهييء الدجاج في المجازر الصناعية المرخص لها، من أجل الوصول لاستقرار على مستوى المخزون، يجنب السوق الصدمات التي قد تقع من قبيل مسألة ارتفاع الحرارة، وهكذا لا يتضرر منها المستهلك.

كما نبه إلى أن “الإنتاج هذا العام وفير ولكنه غير مراقب، فـ50 في المئة من الكتاكيت المغربية تباع في السوق السوداء”.

وحمل أعبود المسؤولية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قائلاً إنه “يحمي الفيدرالية” ولا يراقب المفاقس كما ينبغي؛ و”في ظل غياب مختبرات مستقلة لضبط الجودة، فإن الشركات ليس لديها ما تخشاه في هذا الصدد”.