مشروع قانون يرفع حالة التعارض عن النواب البرلمانيين الذين يرأسون الجماعات المحلية

على بعد قرابة سنة على الاستحقاقات الانتخابية، وفي علاقة بتعزيز التمثيلية السياسية للنساء، يقود فريق التقدم والاشتراكية مبادرة تشريعية من أجل إلغاء حالة التنافي بالنسبة للنائبات البرلمانيات المتقلدات لمسؤولية رئاسة إحدى الجماعات الترابية (رئاسة مجلس جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة).

وأوردت المبادرة التشريعية، التي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منها، أن تعديل المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يعكس التمييز الإيجابي، الذي أجازته المحكمة الدستورية فيما سبق بمناسبة فحصها لدستورية القوانين التنظيمية ذات الصلة في ما يتعلق بالتدابير المتخذة لرفع التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة.

وأوردت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن إلغاء حالة التنافي بالنسبة للبرلمانيات حين توليهم مسؤولية تدبير جماعة ترابية يسير في اتجاه دعم الحضور المؤسساتي والسياسي للمرأة، من خلال التجسيد العملي للإرادة في التغلب على العوائق التي تحد من مشاركتها السياسية، مقارنةً بالرجل، وهكذا تساهم هذه الآلية في تقليص الفجوة بين الجنسين على هذا المستوى.

وتنص المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتضيف الفقرة الثانية للمادة عينها أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.

واقترح فريق “حزب الكتاب” بمجلس النواب أن تضاف فقرة للمادة ذاتها تؤكد أنه لا تخضع النساء اللاتي تترأسن مجالس الجماعات الترابية لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، وهو ما يعني إلغاء حالة التنافي بالنسبة لهذه الحالات.

ولفت الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية أن هذا التعديل يأخذ بعين الاعتبار الخطوات المهمة في مجال التمكين السياسي للنساء، محيلاً على اعتماد نظام اللائحة الوطنية المخصصة للنساء “الكوطا” كأول تجربة في انتخابات 2002، وإدخال عدة تعديلاتٍ على مقتضيات قانونية، لضمان تمثيلية أكبر بالنسبة للنساء في البرلمان، من خلال تخصيص 30 مقعدا للنساء، وتم رفع هذا العدد من 30 إلى 60 مقعدا في انتخابات 2011، وفي اقتراع 8 شتنبر 2021 تعززت هذه الحصة برفعها إلى 90 مقعدًا، انتُخبت على أساس لوائح جهوية.

وبلغة الأرقام أيضا، لفتت المبادرة التشريعية إلى أن تمثيلية النساء انتقلت من 20.51 في المئة بمجلس النواب خلال الولاية العاشرة 2016 -2021، إلى 24.3 في المئة في الولاية الحالية 2021-2026، وهو ما يعادل تقريبا 95 مقعدًا في المُجمل من أصل 395 مقعداً، في حين تبلغ نسبة الذكور داخل المجلس 75.7 في المئة.

واستدرك المصدر ذاته بأنه إذا كانت نسبة تمثيلية المرأة بالغرفة الأولى (مجلس النواب)، سجلت نقلة نوعية بواقع 24.30 في المئة، فإن نسبة البرلمانيات الفائزات عبر اللوائح المحلية عرفت تراجعا ملحوظا، مقارنة بتزايد الترشيحات النسائية التي تجاوزت نسبتها 34.2 في المئة.