نتائج عمل النواب: 14 قانونًا، 27 اقتراحًا، و3 مهام استطلاعية جديدة خلال 6 أشهر
كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الحصيلة التشريعية للدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة تميزت بالمصادقة على أربعة عشر مشروع قانون، من بينها قوانين تأسيسية تمس قطاعات استراتيجية، أبرزها القضاء، وصيانة حقوق الإنسان، والاستثمارات، والصحافة والإعلام، فضلاً عن الاستعدادات الجارية التي تباشرها المملكة تحضيرًا لاستحقاقات رياضية دولية كبرى، اعتبر أنها فرصة لتحقيق طفرة إنمائية جديدة.
وأشار رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها خلال اختتام الدورة البرلمانية، إلى أن المجلس صادق أيضًا على 27 مقترح قانون، وهي مناسبة جرى خلالها مناقشة قضايا مجتمعية وإشكاليات مرتبطة بمضامين تلك المبادرات، مما ساهم في إغناء النقاش العمومي وتوسيع مجالات التفكير البرلماني.
وأكد الطالبي العلمي أن التشريع لا ينبغي أن يُختزل في التصويت فقط، مبرزًا أن النواب قدموا ما مجموعه 8076 تعديلاً على النصوص المعروضة خلال الدورة، تم قبول 1548 منها، ما يعكس – حسب تعبيره – البصمة البرلمانية الواضحة على النصوص، والتعاون الإيجابي القائم بين المؤسسة التشريعية والحكومة في مراحل حاسمة.
وفي مجال تقييم السياسات العمومية، أوضح العلمي أن المجموعات الموضوعاتية واصلت أشغالها بالاستماع إلى مسؤولين ومهنيين، همّت ثلاثة ملفات كبرى: برامج محو الأمية، الاستراتيجية الوطنية للرياضة (2008-2020)، ومخطط المغرب الأخضر، مؤكدًا أن الغاية من هذا التقييم هو الوقوف على أثر السياسات العمومية على حياة المواطنين والنسيج الاقتصادي، بغية تطوير الأداء العمومي ورفع جودة التدخلات.
وفي ما يتعلق بالمراقبة البرلمانية، أشار رئيس المجلس إلى تفعيل مختلف آليات الرقابة من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية، والجلسات الشهرية مع رئيس الحكومة، وكذا المهام الاستطلاعية، مبرزًا أن هذه الدورة شهدت عقد جلستين عموميتين خصصتا لمساءلة رئيس الحكومة حول إصلاح التعليم والسياسات الصحية، واعتبرهما العلمي لحظتين لنقاش عميق حول قضايا مركزية تهم المواطن وتُشكل أولويات وطنية.
وأضاف أن المجلس عقد 12 جلسة عمومية خصصت للأسئلة الأسبوعية، جرى خلالها برمجة 401 سؤال شفوي، منها 134 سؤالًا آنيا، غالبيتها ركزت على مواضيع اجتماعية مثل التربية والتكوين، الصحة، والدعم الاجتماعي، إضافة إلى قضايا اقتصادية واستثمارية وتجهيزية.
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس المجلس أن الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة خلال الدورة بلغت 2394 سؤالًا، بينما توصل المجلس بـ1420 جوابًا كتابيًا، ما يعكس دينامية البرلمان في نقل انشغالات المواطنين للحكومة.
وفي باب المهام الاستطلاعية، أكد الطالبي العلمي أن المكتب وافق على ثلاث مهام جديدة، وأبرز أن المهمة الخاصة بـ”الشركة الوطنية للطرق السيارة” استكملت أشغالها، فيما تتواصل مهمة تقييم “برنامج فرصة”، كما ناقش المجلس تقريرًا حول وضعية الأحياء الجامعية، موضحًا أن هذه المواضيع تشكل جوهر اهتمامات الرأي العام.
وحث العلمي على تسريع وتيرة هذه المهام والالتزام بأهدافها، مبرزًا أن كثافة الأجندة التشريعية والرقابية حالت دون برمجة بعض التقارير خلال الدورة، مع التعهد ببرمجتها مع بداية الدورة المقبلة.
كما أعلن أن تقريرين موضوعاتيين حول “ضبط أسعار المواد الأساسية” و”الذكاء الاصطناعي وآفاقه” باتا جاهزين، وسيتم تفعيل المسطرة المعتمدة بشأنهما خلال الدورة اللاحقة، بالنظر إلى راهنيتهما في السياقين الوطني والدولي.
وعن عمل اللجان النيابية، أبرز رئيس مجلس النواب أنها عقدت 231 اجتماعًا رقابيًا و544 اجتماعًا تشريعيًا، كما نظمت 16 يومًا ولقاءً دراسيًا ومناظرات حول قضايا تشريعية ومجتمعية، معتبرًا أن هذه الأنشطة تعكس انفتاح المجلس على محيطه ورغبته في إرساء تقاليد مؤسساتية قائمة على التشاور والتوافق خدمة للمصلحة العامة.