الأغلبية: قانون مجلس الصحافة يواجه الفوضى الإلكترونية ويدعم مبادئ المهنة.

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعمها الكامل لهذا النص التشريعي، معتبرة أنه يشكل خطوة حاسمة نحو ترسيخ التنظيم الذاتي للمهنة وتطهير الحقل الإعلامي من الفوضى والاختلالات.

وشدد نواب الأغلبية على ضرورة مواجهة مظاهر الابتزاز والتشهير والانتحال، وإعادة الاعتبار لأخلاقيات المهنة والتمييز بين الصحفيين المهنيين والدخلاء، داعين إلى جعل هذا القانون منطلقاً لبناء إعلام مهني مسؤول يعزز ثقة المواطنين، ويحمي حرية التعبير ضمن دولة القانون.

وقال يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار ، إن مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، “وبعيدا عن الدخول في معارك البوليميك، يؤمن الضمانات الضرورية لحماية الصحافيين، ويعزز خيار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويحسن من تصنيف المغرب ضمن الدول الرائدة التي تحترم حرية الصحافة”.
وأورد شيري أنه “يعزز من دور القضاء في حل المشاكل بين الصحفيين، ويوفر بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية، ويقر ضمانة استمرارية مؤسساته التمثيلية”.

وتابع شيري أنه “علينا أن نبعد الصحافة عن رهانات البوليميك والحسابات الانتخابية ولا تحتمل أي نبرة إقصائية لا تليق بالصحافة. فلا يمكن أن يتحول النقاش حول قانون مهم إلى وسيلة للشعبوية بدل أن تكون أداة لبناء جسور المسؤولية، فهنا نكون أمام خيانة لرسالة الصحفي وأخلاقيات المهنة”.

وشدد الفريق التجمعي على أن “موضوع أخلاقيات المهنة ينبغي أن تشكل أولوية للمجلس الوطني للصحافة إذا أرادت أن تحافظ على مكانتها ودورها في تعزيز ركائز دولة القانون والحقوق. فلا صحافة بلا أخلاق ولا قيمة لمجلس يتحول إلى شاهد على مذبحة أخلاقيات المهنة من طرف من تراموا على هذه المهنة المنظمة بقانون”.

أورد “وللأسف ونقولها بلازواق إننا نعيش عصر تجريف مهنة الصحافة وجعلها تعيش لحظة احتضار وهي اليوم في أشد اللحظات للتنظيم الفعال والحكامة الجيدة والتحلي بالمسؤولية الوطنية، وهنا لا بد للمجلس الوطني للصحافة أن يساهم في التمييز بين من هو الصحفي المهني وغيره، لقد اختلط الحابل بالنابل حتى أصبحنا لا نميز بين ما هو صحفي وغير ذلك”.
وبدوره، قال عماد الدين الريفي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن هذا المشروع يجسد إرادة سياسية واضحة لإعادة الثقة في المؤسسة التنظيمية للمهنة، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على المهنية والاستقلالية والشفافية، كما أنه ينصف الصحفيين الذين يشتغلون في ظروف مهنية صعبة ومزرية.

وعبر فريق “البام” عن أمله عن دعمه الكامل لهذع المشروع، معبرا عن أمله أن يشكل “نقطة تحول حقيقية في مسار إصلاح المنظومة الإعلامية الوطنية بما يخدم تطور الديمقراطية ويحمي حرية التعبير ويعزز مكانة المغرب كدولة مؤسساتية تحترم القانون وتؤمن بالإعلام كسلطة رابعة قائمة الذات”.
وأشار الريفي أن فريقه يسجل بإيجابية “المنهجية التشاركية التي طبعت إعداد هذا النص التشريعي، حيث حرصت الوزارة الوصية على إشراك مختلف الفاعلين من أجل بلورة مشروع قانون يعكس تطلعات الجسم الصحفي ويكرس القطيعة مع التدبير الأحادي الذي طبع المراحل السابقة”.

ولفت إلى أن مشروع القانون “يواجه الفوضى الرقمية ويتصدى للعبث المهني من خلال تقنين شروط ممارسة المهنة على المنصات الإلكترونية وتجريم الانتحال والتطفل بما يعيد الاعتبار للصحفي المهني ويطهر الساحة الاعلامية من الممارسات العشوائية التي تسيء إلى صورة المهنة ومصداقية الإعلام.

وبدوره، قال العياشي الفرفار، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إنه اليوم تقع باسم الصحافة جرائم الابتزاز والتشهير، مضيفا أن هذه الثقافة أصبحت حرفة ووسيلة للاغتناء”، مضيفا “هناك من اعتمد الفضيحة للاغتناء وتصفية الحسابات باسم انتحال صفة الصحافة”.

وتابع الفرفار “اليوم هذه معركتنا جميعا لتطهير الجسم الصحفي من الدخلاء والذين يعتبرون وسيلة لتصفية حساباتهم”، معتبرا أنه من الضروري توفير نص تشريعي قادر على إنجاح تجربة التنظيم الذاتي للمهنة