غياب 333 نائباً عن التصويت على قانون المسطرة الجنائية يثير تساؤلات حول أعضاء البرلمان

أثار غياب أغلبية النواب عن جلسة المصادقة على مشروع قانون رقم  03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار قراءة ثانية، اليوم الإثنين، جدلا واسعا داخل البرلمان، وورفع مجددا المطالب بقراءة أسماء المتغيبين ضمن الجلسة العامة.

وتم التصويت على مشروع القانون، الذي يعد من أهم القوانين خلال هذه الدورة، بعد موافقة 47 نائبا برلمانيا، مقابل معارضته من طرف 15 نائبا، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع، وذلك في غياب 333 نائبا برلمانيا، ما يشكل نسبة 85 في المئة من أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي يسائل جدية والتزام نواب الأمة.

وأثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، خلال الجلسة التشريعية، اليوم الإثنين، انتقادات حول حضور النواب البرلمانيين من عدمه، مضيفا أن ذلك يتم “ونحن في جلسة دستورية وتشريعية وختامية في الآن نفسه”، متسائلا: “ماذا عن تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة؟”.

ورد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن “أحسن عملية لتسجيل الغياب هي أن يتكلف كل فريق بتسجيل لائحة بالنواب المتغيبين، ويقرأ أسماء نوابه غير الحاضرين”، مضيفا أن هذا الأمر يجب إدراجه في النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتابع رئيس مجلس النواب “تعرفون النقاش الحاصل حول ظاهرة غياب النواب عن الجلسات التشريعية، وليست المرة الأولى التي يطرح خلالها هذا الأمر”، مضيفا “أنا أتأسف لهذا الغياب كباقي الرؤساء وهو غير معقول لكن الله غالب”.

وأضاف الطالبي: “إذا لم يستطع رؤساء الفرق جمع نواب فرقهم، فكيف يستطيع رئيس المجلس جمع أعضاء مجلس النواب كاملا”، مشددا على أن “الجميع يجب أن يتحمل مسؤوليته ويحضر للجلسات”.

وكان مجلس النواب قد لجأ إلى خطوة تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات، غير أن الخطوة أثارت احتجاجا كبيرا من الفرق البرلمانية، التي تذرعت بأن الغياب يكون في أحيان كثيرة مبررا بحكم المسؤوليات التي يتحملها النواب البرلمانيين بالجماعات الترابية والجهات.

واضطر مجلس النواب للتراجع عن الخطوة بعد أن أثيرت مطالب واسعة من النواب بتقديم الاعتذار للمتغيبين الذين تمت تلاوة أسمائهم والذين يتوفرون على أسباب معقولة للغياب عن الجلسات.

وتم ربط تفعيل تلاوة أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات باعتماد المجلس لكاميرات ذكية لإثبات حضور البرلمانيين بشكل أوتوماتيكي، غير أن المجلس لم يقدم على تفعيل القرار بالنظر للاحتجاج الذي تبديه الفرق في الدفاع عن نوابها المتغيبين.

ويشترك نواب فرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء في ظاهرة الغياب عن الجلسات البرلمانية، ما يثير امتعاض عدد من المتتبعين الذين يعتبرون الأمر بمثابة إخلال بواجبهم كنواب للأمة.