لجنة التعليم والاتصالات توافق على مشروع قانون بخصوص مجلس الصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.

وحظي مشروع القانون، بعد اجتماع استمر لسبع ساعات، بموافقة 18 نائبا، ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع البت في التعديلات التي بلغ عددها 249 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، لاسيما، الأحكام العامة، واختصاصات المجلس الوطني للصحافة، وتشكيلته، وكيفية انتخاب وانتداب أعضائه من ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، فضلا عن تنظيمه المالي والإداري.

وقامت الحكومة في شخص وزير الشباب والثقافة والتواصل بقبول 45 تعديل من أصل 249 قدمها البرلمانيون، وسيتم عرض المشروع كما صادقت عليه اللجنة في جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء.

ومن أبرز التعديلات تلك المتعلقة بحذف عقوبة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوما، الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. وقد بررت فرق الأغلبية هذا التعديل بالانسجام مع توجهات المملكة الداعمة لحرية الصحافة والحق في التعبير.

كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد، من أبرزها المادة 68 التي تهم الوساطة والتحكيم، وتنص على تحديد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى المادة 82، التي تحدد حالتي إحالة الشكاية بشكل فوري من طرف الرئيس إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.