برامج التنمية في “جهة الرباط” تبلغ 81%، ولكن نقص الأراضي يعيق مشاريع قُراها

كشف مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أنه تم تفعيل 81 في المئة من المشاريع المندرجة في برنامج التنمية الجهوية للجهة، مبرزاً أن عدداً من المشاريع التي تعثر فيها مستوى الإنجاز، خصوصاً في العالم القروي، سببها صعوبات فيما يتعلق بتعبئة الوعاء العقاري.

وأورد المجلس، في تقرير تقييم برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن المشاريع التي تعرقلها مشاكل الوعاء العقاري، على سبيل المثال هي برامج ملاعب القرب، رغم مراسلة كل الجماعات من أجل توفير الأوعية العقارية اللازمة فإن بعضها تجد صعوبة في ذلك.

وسجل المصدر ذاته أن 21 مشروعا تم إنجازها بالكامل و81 مشروعا توجد في طور الإنجاز، مورداً أن هذه الفئة الأخيرة تتضمن مشاريعا متعددة السنوات تم اعتبارها في طور الإنجاز رغم أن الأشطر السنوية الخاصة بسنوات 2022-2023-2024 قد تم إنجازها بالكامل وهو ما يعني أن نسبة المشاريع المنجزة بالكامل سترتفع بوتيرة أكبر مع مرور سنوات الولاية الانتدابية.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن نسبة المشاريع في طور الدراسة القبلية بلغت 51.15 في المئة (111 مشروعا)، مؤكداً أنها تمثل مشاريع تتطلب اتخاذ التدابير اللازمة قبل المصادقة عليها من قبيل تجديد وتصفية الوعاء العقاري وتعبئة مساهمات الشركاء.

وبالموازاة مع تفعيل مشاريع برنامج التنمية الجهوية، تابع مجلس “جهة الرباط” أنه تم إيلاء أهمية كبرى للموارد المالية اللازمة، مبرزاً أنه في هذا الإطار بادر المجلس إلى المصادقة خلال دورة يوليوز 2023 على خط اعتماد مع صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 3 مليارات درهم، وقد تم توقيع العقد المتعلق به بتاريخ 3 أكتوبر 2024

وشدد التقرير أنه تم تفعيل استعمال خط الاعتماد ابتداء من هذه السنة لتمويل البرامج المتعلقة بالطرق القروية وتأهيل المراكز الجماعية، موضحاً أن المشاريع المفعلة تشمل كل أقاليم الجهة بدون استثناء مما يعني أن المقاربة شاملة وذات أبعاد تنموية صرفة.

وبخصوص المحور الخاص “بضمان توفر جميع العمالات والأقاليم على البنية التحتية الأساسية خاصة التنقل والتعليم والصحة”، سجل التقرير أنه “يتميز بنسبة إنجاز كبيرة بالنظر للأهمية التي يوليها المجلس لتطوير البنية التحتية والولوج للخدمات الأساسية بالعالم القروي، وفاء بالتزاماته في بداية الولاية الانتدابية وانسجاما مع الخصاص الذي تعرفه هذه الأقاليم بتحليل المؤشرات السوسيو اقتصادية”.

وبخصوص المشاريع التي تأخر تنزيلها، أوضح المجلس أن بعض البرامج تطلبت وقتا من أجل تنزيلها حرصا من المجلس على إشراك كل الفاعلين في هذه العملية، والتزاما من المجلس بأن يكون لهذا البرامج الوقع المطلوب على مستوى عيش الساكنة وتحقيق الأهداف الموجودة ، كمشاريع الطرق القروية وتأهيل المراكز الجماعية.

ولفت المجلس إلى أن محاور البرنامج تضمنت 23 برنامجا و56 مشروعا بكلفة إجمالية تقدرب 28.9 مليار درهم، تساهم فيها الجهة ب 8 مليارات درهم، مورداً توزيع هذه الميزانية على الجهات بالشكل التالي: سيدي قاسم بـ2172 مليون درهم و1633 مليون درهم للقنيطرة و1173 مليون درهم بالنسبة للإقليم سيدي سليمان و3353 مليون درهم بالنسبة لسلا 2876 مليون درهم للخميسات و2479 مليون درهم لمشاريع الرباط و2467 مليون درهم للصخيرات – تمارة.