اقتراح قانون لإنشاء هيئة اجتماعية لدعم الصحافيين وتخفيف ظروفهم الصعبة
اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام، من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملين في القطاع، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الرقمي.
مقترح القانون، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نظير منه، أكد أن إحداث المؤسسة يهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع وتوفير بيئة اجتماعية مستقرة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تفعيل الالتزامات الدولية للمغرب المرتبطة بتحسين ظروف العمل.
وأوضحت المذكرة التقديمة للمقترح الذي خصص له 5 أبواب تضم 13 مادة، أن أهداف المؤسسة تتجلى في دعم السكن، والتغطية الصحية، والقروض الاجتماعية، وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية، إضافة إلى التكوين المستمر والتأهيل المهني، مع تقديم إعانات استثنائية ودعم التعليم والحج والتقاعد التكميلي.
وتُحدث، وفق المادة الأولى من المقترح، مؤسسة ذات طابع اجتماعي تحت اسم “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويكون مقرها الرئيسي في الرباط مع إمكانية إحداث فروع جهوية بقرار من مجلس إدارتها.
وتستهدف المؤسسة الصحافيين المهنيين وذويهم، والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، والمتقاعدين وأسرهم، وأسر الصحافيين والعاملين المتوفين. كما ينص المقترح على تقديم خدمات تشمل التأمين الصحي التكميلي، الولوج إلى السكن، التكوين، الأنشطة الثقافية، القروض الاجتماعية، الإعانات، والمساعدات الخاصة بالحالات الطارئة، وفق منطوق المادة الثانية.
وحدد الباب الثاني من مقترح القانون تنظيم المؤسسة، التي ستتشكل من مجلس إداري يرأسه الوزير المكلف بالاتصال أو من ينتدبه، ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية، وأعضاء منتخبين عن المنخرطين، وممثلين عن الهيئات المهنية للصحافة، بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة.
وعهدت المادة السابعة للمجلس الإداري مسؤولية تحديد استراتيجية المؤسسة والمصادقة على ميزانياتها وبرامجها واتفاقياتها، بينما يتولى المدير العام تدبير شؤونها اليومية وتنفيذ قرارات المجلس.
أما من الناحية المالية، فتمول المؤسسة، استنادا إلى الباب الثالث من مقترح القانون، من الاعتمادات المخصصة من الدولة، ومساهمات المؤسسات الإعلامية، واشتراكات المنخرطين، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات ومداخيل الأنشطة.
وتخضع المؤسسة للمراقبة المالية من طرف المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن التدقيق السنوي من مكتب خبرة محاسبية يعينه المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات، وفق المادة العاشرة.
ووفق المادة 11، يتم تشغيل مستخدمي المؤسسة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، ويمكن للمؤسسة الاستعانة بأطر أخرى وفق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.
ويأتي مقترح الفريق الحركي بعد أيام من تأكيد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها اقترحت على وزارة الاتصال إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تتولى تقديم خدمات لكل العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام.
وأكدت اللجنة المؤقتة، استنادا إلى التقييم الشامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، الذي قامت به وفق المهام الموكولة إليها، أن إصلاح القطاع “لا يمكن أن يتم دون الاهتمام الخاص الذي ينبغي أن يولى للموارد البشرية”، مقترحة بهذا الصدد إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية “على غرار ما هو معمول به في مهن أخرى، تتولى تقديم خدمات لكل العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام”.