انخفاض أسعار الأدوية يثير صراعاً بين الصيادلة ومنظمات حماية المستهلك

دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على خط احتقان بين الصيادلة ووزارة الصحة، داعية الحكومة المغربية إلى عدم الرضوخ لأي “ابتزاز مهني أو نقابي” بخصوص تخفيض أسعار الأدوية، داعية هيئات الرقابة إلى فتح تحقيق معمق للتصدي لأي مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري في القطاع.

وأبدت جمعيات المستهلك، في بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، قلقها البالغ إزاء بلاغ احتجاج كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية.

وأكدت دعمها الكامل واللا مشروط لمشروع وزارة الصحة الرامي إلى تخفيض أسعار الأدوية، باعتباره “خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية”.

ورفض البيان ما وصفه بـ”محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات، عبر التلويح بالإضراب”، مشددة على أن ذلك يشكل “تهديدا مباشرا للأمن الدوائي وصحة المواطنين”.

وأبرزت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن تخفيض أثمنة الأدوية “لا يمس بكرامة الصيادلة، بل ينسجم مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويدعم الثقة بين الصيدلي والمستهلك”.

وطالبت السلطات الحكومية بـ”عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي، والتسريع بتنزيل آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية بما يضمن الشفافية وعدالة الأسعار”.

وناشدت الجامعة مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة بفتح تحقيق معمق حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر الاحتكار أو التواطؤ السعري”.

وشدد المصدر ذاته على أن “كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهني، وأن كلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازا، بل حقا مكتسبا وجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع”.

وأشارت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إلى أن “صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وزمن القرارات الأحادية لصالح مصالح ضيقة قد ولى، والمرحلة الراهنة تقتضي التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الولوج للدواء بأثمنة معقولة مما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية”.

وأثار مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية غضب كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي أعلنت رفضها القاطع له في بلاغ أول أمس الخميس.

وترى الكونفدرالية أن الصيغة الجديدة تمثل “تراجعا خطيرا” في إصلاح القطاع الدوائي، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بشكل “أحادي، دون أخذ ملاحظات المهنيين بعين الاعتبار، ما يشكل إخلالا بمبدأ المقاربة التشاركية”.

وعدت للكونفدرالية المرسوم “تهديدا مباشرا” لصيدليات القرب، مؤكدة أن تطبيقه بالصورة الحالية قد يؤدي إلى انهيار التوازنات الاقتصادية داخل القطاع، ويمس بشكل خطير الأمن الدوائي الوطني.

واستنفر البلاغ الصيادلة للانخراط في الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها، ملوحا بإضراب وطني يشمل غلق جميع صيدليات المملكة، مبرزة أنه سيتم التنسيق بشأن القرار مع باقي النقابات المهنية لضمان وحدة الموقف.