أخنوش يطالب الجهات الحكومية بتعجيل تنفيذ العقوبات البديلة

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى تعبئة المصالح المركزية والجهوية لدعم تنفيذ قانون العقوبات البديلة، مؤكدا أهمية التفاعل الإيجابي مع مبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون في هذا المجال، وضرورة توفير الموارد البشرية والمادية والهيكلية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الإصلاحي.

وطالب أخنوش في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تحسيس كافة مصالحهم المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية القانون، وحثها على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله.

ودعا إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، والاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية.

وأهاب المنشور بالمسؤولين المذكورين إلى تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة من أجل وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي، زيادة على إبداء تصوراتهم بشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التـي يمكن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.

ويرنو القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التـي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”.

ويلزم القانون القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل وظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج، ويشترط أيضا أن يتم إخبار المتهم صراحة بأن الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة سيؤدي إلى تطبيق العقوبة الأصلية.

ويستثني القانون مجموعة من الجرائم الخطيرة من تطبيق هذه العقوبات أبرزها الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويدخل هذا القانون في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب، الذي التزمت به الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات.