التوفيق: إيجار محلات الأوقاف لا يتجاوز 1500 درهم والزيادات متوافقة مع القانون

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن أعلى سومة كرائية للمحلات التجارية التابعة للوزارة لا تتعدى ألفاً و500 درهم بإضافة الزيادات المفروضة عند كل تجديدٍ لعقود الكراء، مشيراً إلى أن هذه السومات الكرائية تخضع لمدونة الأوقاف، والتي تنص على إقرار زيادات بين 10 و20 في المئة عند كل تجديد للعقود.

وأورد المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المحلات التي شهدت أعلى نسب زيادة لم تتعد سومتها الكرائية الجديدة مبلغ ألف و500 درهماً شهرياً، رغم تموقعها بمناطق استراتيجية ذات نشاط تجاري مرتفع”.

وتابع التوفيق، ضمن مضامين جواب كتابي عن سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، حول رفع واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للأوقاف، أن “تحقيق تنمية وقفية مستدامة وضمان تأهيل الأوقاف للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي، يظل رهيناً بتحسين تدبير واستثمار الرصيد العقاري الحبسي، وذلك في إطار احترام أحكام مدونة الأوقاف والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، لاسيما المقتضيات الواردة في الباب الخامس منها المتعلق بالكراء (المواد من 80 إلى 102)”.

وفي هذا الصدد، أحال الوزير على المادة 94 من المدونة، مشيرا إلى أنها تنص على وجوب الرفع من واجبات كراء الأملاك الوقفية الحضرية بنسبة لا تقل عن 10 في المئة عند تجديد العقود، فيما تقضي المادة 98 بزيادة لا تقل عن 20 في المئة بالنسبة للأملاك الفلاحية، وذلك بهدف تحقيق مردودية أفضل للرأسمال العقاري الوقفي.

وأوضح التوفيق أن نظارات الأوقاف تباشر، وفقا للمقتضيات القانونية، عمليات مراجعة وتحيين السومات الكرائية للمحلات السكنية والتجارية على السواء، بشكل تدريجي ودوري، مع التركيز على الكراءات الزهيدة وتلك التي استوفت المدة الزمنية القانونية المحددة بمدونة الأوقاف لمراجعتها.

وبناءً على ما سبق، يواصل التوفيق أن نظارة أوقاف تيزنيت قامت خلال سنة 2025 بتجديد 64 عقد كراء وتعديل 5 عقود أخرى، حيث تراوحت السومات الكرائية الجديدة المعتمدة بين 90 و1.705 دراهم شهرياً، مع تسجيل معدل زيادة لم يتجاوز 23 في المئة.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة تعتمد مقاربة تراعي خصوصيات كل منطقة، وتدرس كل حالة على حدة عند الزيادة في السومات الكرائية بمناسبة تجديد العقود مع الاستئناس بالدليل المرجعي للسومات الكرائية للأملاك الوقفية عند تعديل العقود، وذلك حرصاً على التوفيق بين مصلحة الأوقاف من جهة، ووضعية المستغلين الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.