“مندوبية التخطيط”: 76% من الأسر تعاني من تراجع مستوى المعيشة و1% فقط تقوم بالادخار
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 76 في المئة من الأسر صرحت بتدهور مستوى نعيشتها خلال الـ12 شهراً السابقة، مشيرةً من جانب آخر إلى أن 1.8 في مئة فقط من الأسر هي التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها.
وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أنه يتضح من نتائج البحث المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، تحسنا بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2024.
ووبلغة الأرقام، أوردت المندوبية، في المذكرة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مؤشر ثقة الأسر استقر في 54.6 نقطة عوض 46.6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46.1 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مكونات مؤشر الثقة، والتي تهم تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، أوضحت المذكرة ذاتها أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 76.0 في المئة، فيما اعتبرت 17.2 في المئة منها استقراره و6.8 في المئة تحسنه.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 44,9% من الأسر تدهوره و45,4% استقراره، في حين 9,7% ترجح تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر بدوره تحسنًا، حيث بلغ ناقص 35,2 نقطة، بعد أن كان في حدود ناقص 46,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 46,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعن آراء تطور البطالة، لفتت الوثيقة ذاتها إلى أن الأسر توقعت، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، 71,8 في المئة من الأسر مقابل 14,3 في المئة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مؤكدةً بلوغ رصيد هذا المؤشر ناقص 57.5 نقطة، مسجلاً تحسنًا مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 73.4 نقطة) ومع نفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 76,2 نقطة).
وفي ما يتعلق باقتناء السلع المستديمة حسب تصور الأسر، لفتت المذكرة عينها أن 72,7 في المئة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9.9 في المئة عكس ذلك.
تصور الأسر لتحسن وضعيتهم المالية
صرحت 57,6% من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40,6% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8%. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 38,8 نقطة، مقابل ناقص 39,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 50,1% من الأسر مقابل 4,2% بتدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 45,9 نقطة، مسجلاً تحسنًا مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 49,3 نقطة) ومع نفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 53,2 نقطة).
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع15,1 % منها تحسنها، و61,3% استقرارها، و23,6% تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8,5 نقاط، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (ناقص 16,4 نقطة) أو مع نفس الفصل من السنة السابقة (ناقص 13,9 نقطة).
وإضافة إلى المؤشرات السابقة، تضيف نتائج البحث الميداني أنه، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، صرحت 8,7 في المئة مقابل 91.3 في المئة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مبرزةً أنه هكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82.6 نقطة، مقابل ناقص 77.6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80.4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2025 أيضا، تواصل معطيات “مندوبية التخطيط” أن 94.2 في المئة من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 1.7 في المئة فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 92,5 نقطة، عوض ناقص 97,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 96,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، أوضحت المذكرة أن 78.9 في المئة من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع، و18.8 في المئة استقرارها، و2.3 في المئة انخفاضها، مؤكدةً أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76.6 نقطة، مسجلاً تحسنًا مقارنة مع الفصل السابق، حيث بلغ ناقص 80,0 نقطة، ومع نفس الفصل من السنة السابقة، حيث سجل ناقص 79,1 نقطة.