انتقادات حادة للكراء غير القانوني بعد فضيحة “AIRBNB” في مراكش
أثارت حادثة العثور على كاميرا خفية داخل دار للكراء بمدينة مراكش من طرف سائحة أمريكية موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت سؤالا حول من يراقب ما يُعرض على منصات الكراء السياحي مثل “Airbnb”.
ففي السنوات الأخيرة، شهد المغرب انتشارًا كبيرًا لمنازل وأماكن الإقامة المعروضة عبر منصات رقمية، وعلى رأسها “Airbnb”، التي تمكّن أي شخص من تأجير شقة أو غرفة للسياح مقابل مبلغ مادي، دون الحاجة إلى المرور من الفنادق أو دور الضيافة المرخصة.
وقد أفادت السائحة في مقطع فيديو “أنها لاحظت وجود إطار صورة غريب مقابل مكان الحمام، وعند تفحصه وجدت كاميرا صغيرة مخفية مزودة بزر تشغيل وفتحة بطاقة الذاكرة، مؤكدة أن الكاميرا وضعت خلال غيابهن عن المسكن”.
وعلى إثر ذلك، باشرت السلطات المغربية تحقيقًا عاجلًا في الواقعة، وأوقفت مالك العقار، كما تم حذف إعلان الشقة من منصة “Airbnb”، في انتظار ما ستُسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية.
وفي هذا السياق، أوضح الزوبير بوحوث، خبير بالقطاع السياحي، أن “هذا التصرف هو شيء شائن، يضر بصورة بصورة المغرب كوجهة سياحية”.
وأشار في تصريح له لجريدة “مدار21 ” الإلكترونية إلى أن السكن السياحي الرسمي، أي المنشآت الفندقية المصنفة ودور الضيافة، والتي تخضع لشروط دقيقة في المراقبة والتتبع، في حالة تسجيل أي ملاحظات سلبية بخصوصها، يتم مراجعة تصنيفها وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
وحسب بوحوت، فالترسانة القانونية التي جاءت بها وزارة السياحة أرادت أن تُدخِل أنشطة الكراء التي تتم خارج القانون في هذه المنصة، لتخضعها للمراقبة والتتبع، وأيضا للتصنيف، علما بأنه إلى جانب مراقبة الإدارات أو المؤسسات للتصنيف، هناك مراقبة الزبون.
وأوضح أن الزبون “أصبح يلعب دورًا محوريا في هذه المنصات، حيث يُساهم بشكل غير مباشر في تصنيف أماكن الإقامة عبر التقييمات والتعليقات التي يتركها بعد كل تجربة، فكثير من الزبائن، قبل الحجز، يطّلعون أولًا على آراء وتعليقات من سبقوهم”.
وأضاف المتحدث ذاته أن عددا كبيرا من التعليقات أو التدوينات التي يشاركها الزبناء تعكس تجاربهم، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وهو ما يشكل عنصرا أساسيا ومستجدا في تقييم الخدمات. فبمجرد دخول المستهلكين إلى هذه المنصات، يصبح من السهل تتبع تجاربهم.
هذه التعليقات، حسب بوحوت، تكشف عن وجود عدد كبير من المؤسسات التي تشتغل في الظل، أي خارج أي إطار قانوني، مما يصعب عملية التتبع والمساءلة، مردفا أنه “في حالة وجود شكاية، غالبًا ما يكون من الصعب تحديد المسؤول أو الجهة التي يمكن التوجه إليها”.
وأشار بوحوت إلى أن المنصات الدولية تشدد على مراقبة الزبون، لأن في بعض المرات يمكن حجب المؤسسة إذا كثرت عليها الشكايات، وبالتالي فهذه التصرفات، على غرار واقعة السائحة الأمريكية، تؤثر على تجربة الزبون، فكلما كانت إيجابية كلما استقطبت أعدادا كبيرة من الناس”.