شرطي إسباني يتسبب في وفاة مغربي خنقًا والمطالب بتدخل وزارة الخارجية المغربية
في حادثة مأساوية أعادت إلى الواجهة جدل عنصرية الشرطة في أوروبا، لفظ شاب مغربي يدعى عبد الرحيم، البالغ من العمر 35 عامًا، أنفاسه الأخيرة مساء الثلاثاء 17 يونيو 2025، في ضاحية توريخون دي أردوز قرب العاصمة مدريد، بعدما أقدم شرطي بلدي إسباني، كان خارج أوقات عمله، على خنقه حتى الموت باستخدام تقنية مميتة تُعرف باسم “الخنق الخلفي”، وذلك وفق ما ورد في سؤال كتابي وجّهته النائبة نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبحسب ما تضمنه السؤال، فإن الضحية لم يكن يشكل أي تهديد، ولم يكن مسلحًا، حين شرع الشرطي، بمعية زميل متقاعد، في مطاردته وطرحه أرضًا واستعمال التقنية القاتلة ضده، رغم صراخ المارة وتوسلاتهم للتوقف.
واستمر الشرطي، حسب روايات الشهود التي أوردتها الصحافة الإسبانية واستندت إليها النائبة البرلمانية، في الضغط على عنق الضحية وهو يصرخ “اتصلوا بالشرطة”، إلى أن وصلت سيارة الإسعاف التي حاولت إنعاشه دون جدوى، ليفارق الحياة في مشهد أثار ذهول المارة وحرقة أسرته.
ورغم أن السلطات الإسبانية قررت توقيف الشرطي عن العمل وتجريده من جواز سفره ووضعه تحت المراقبة القضائية، كما أحالته على التحقيق بتهمة القتل غير العمد، وأمرت بتشريح طبي لتحديد ملابسات الوفاة، إلا أن قرار الإفراج المؤقت عنه فجّر موجة من الغضب في أوساط الجالية المغربية، التي اعتبرت هذا القرار تساهلًا غير مبرر وتطبيعًا مع العنف العنصري، حسب ما جاء في السؤال البرلماني.
وفي هذا السياق، أشار مقربون من الضحية، وفق ما نقلته النائبة البرلمانية، إلى أن الشرطي المعتدي كان في الغالب تحت تأثير الكحول، مطالبين بتحقيق مستقل يعيد الاعتبار لعبد الرحيم ويكشف الحقيقة كاملة.
كما شهدت ساحة بلازا دي إسبانيا بمدينة توريخون يوم السبت 21 يونيو وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أفراد الجالية المغربية ومتضامنون مناهضون للعنصرية، رفعوا خلالها صور عبد الرحيم ولافتات تطالب بالعدالة وتدين العنف الشرطي.
منظمات حقوقية مثل “إس أو إس راسيسمو” و”كوريدور إن لوتشا” اعتبرت أن ما وقع لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للتمييز العنصري في أوروبا، ودعت إلى مساءلة كل المتورطين، كما نددت بالإفراج المؤقت عن الجاني ووصفت ذلك بأنه مؤشر مقلق لاختلال ميزان العدالة.
أمام هذا الوضع، تساءلت النائبة نعيمة الفتحاوي في سؤالها الكتابي حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية المغربية إزاء هذه القضية، وما إذا كانت مصالح سفارة المملكة بمدريد قد باشرت متابعة الملف وتقديم المؤازرة اللازمة لعائلة الضحية، مطالبة بالكشف عن التدابير المعتمدة لحماية أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا في مواجهة تصاعد مظاهر العنف والتمييز.